إشترك في الشروق
تدقيق شامل للمشاريع العمومية: استكمال إنجاز 2557 مشروعاً.. و367 لا تزال تواجه صعوبات
تاريخ النشر : 07:58 - 2026/11/12
أكد رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، بأنه تم إنجاز عملية تدقيق شاملة للمعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية بمختلف الجهات، أسفرت عن رصد ما لا يقل عن 5870 مشروعاً، من بينها 2557 مشروعاً تم استكمال إنجازها ودخلت حيز الاستغلال، أي ما يعادل 43 بالمائة من مجموع المشاريع المرصودة.
وأضاف في رده على استفسارات النواب وملاحظاتهم خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن عملية التدقيق قد تمت بالتنسيق مع المصالح الجهوية ومصالح وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية، شملت تجميع المعطيات الواردة من مختلف المصالح الجهوية والقطاعية، والتثبت من مدى صحتها وتحيينها بالتنسيق مع الهياكل المختصة، اعتماداً على الرصد الميداني والتثبت القطاعي.
وأضاف أن عدد المشاريع الجديدة التي انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026 بلغت نحو 2193 مشروعاً، بنسبة تناهز 37.6 بالمائة من إجمالي المشاريع المرصودة. وفي المقابل، تمت معالجة الإشكاليات التي كانت تعترض 710 مشاريع وهي بصدد مواصلة الإنجاز، في حين لا يزال نحو 367 مشروعاً يواجه صعوبات وإشكاليات لم تتم معالجتها، وفق رئيس الديوان. واعتبر حمدي أن هذه المعطيات تتيح التمييز بين الحصيلة المنجزة والرصيد الجديد للمشاريع، وتحديد الملفات التي تستوجب تدخلاً إضافياً أو متابعة خاصة، بما يساعد على ترتيب الأولويات وتوجيه جهود التنسيق نحو المشاريع الأكثر حاجة إلى المعالجة.
وأفاد أنه وبالتوازي مع عمليات التدقيق الجهوي والقطاعي، تتواصل عملية استكمال إدراج المعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية وتحيينها بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المدرجة بالمنصة إلى حدود 6 نوفمبر 2026 بلغ نحو 17562 مشروعاً.. وأوضح أن المنصة توفر قاعدة بيانات موحدة لتجميع المعطيات وتبادلها بين مختلف المتدخلين، كما تتيح متابعة الوضعية الفعلية لكل مشروع، ونسب تقدم الإنجاز والأشغال، والإجراءات المتبقية، والصعوبات المسجلة، والهياكل المتداخلة، والآجال المحددة لاستكمال المشاريع. ولفت في هذا الصدد إلى أن وظيفة المنصة لا تقتصر على حصر المشاريع وتجميع البيانات، بل تمثل أداة للانتقال إلى متابعة تنفيذية مستمرة، تقوم على تحديد مواطن التعطل وضبط الإجراءات الكفيلة بتجاوزها، وتوجيه جهود التنسيق والتدخل نحو المشاريع ذات الأولوية ومتابعة التقدم في معالجة الصعوبات.
وفي ما يتعلق بمتابعة المشاريع العمومية وتسريع إنجازها، أكد رئيس الديوان أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الأساسية لمهام رئاسة الحكومة، باعتبار أن نجاح السياسات والبرامج التنموية لا يُقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة أو عدد المشاريع المبرمجة، وإنما بالقدرة على استكمالها ودخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، وتحويلها إلى منشآت ومرافق وخدمات تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتدعم التنمية بمختلف الجهات.
وأوضح أن الحكومة تعتمد في هذا المجال مقاربة تقوم على المتابعة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، والتدقيق في وضعية المشاريع وتحديد أسباب تعطلها، والعمل على تجاوز الصعوبات الإدارية والمالية والعقارية والفنية التي تعترض تنفيذها. وتندرج هذه المقاربة، وفق المتحدث، ضمن آليات المتابعة التي تم إرساؤها، ومن بينها اللجان الجهوية والقطاعية المحدثة بمقتضى قرار رئيس الحكومة، بما يعزز المتابعة الميدانية ويقرّب عملية التدخل من مواقع إنجاز المشاريع.
ومن بين المشاريع التي شملتها المتابعة ذكر مشاريع صحية وجهوية ومشاريع للبنية الاساسية والتجهيز والمدينة الرقمية بالنحلي ومشروع الحماية من الانزلاقات الارضية بسيدي بوسعيد والملعب الاولمبي بالمنزه ومشاريع اخرى ذات الاهمية الوطنية والجهوية بما في ذلك مشروع سوق الانتاج في الوسط الذي بلغ مرحلة اختيار مكتب مساعدة ومساندة سيساعد في اختيار الشركات التي سيتم تكليفها في الانجاز ومن جهة أخرى، تطرق حمدي إلى دور لجنة المشاريع الكبرى، التي تترأسها رئيسة الحكومة وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء الحكومة، معتبراً أنها من أبرز الآليات المؤسساتية المعتمدة لمعالجة الملفات ذات الصبغة الاستراتيجية والمشاريع التي تعترضها صعوبات معقدة تستوجب حلولاً وإجراءات خاصة.
وأوضح أن الأمر المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 أرسى إطاراً خاصاً بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، يتيح دراسة خصوصية لكل مشروع وتحديد الصيغة الأنسب لإنجازه من النواحي الفنية والمالية والعقارية والمؤسساتية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. وفي ما يتعلق بحصيلة عمل اللجنة، أفاد بأنها نظرت في 26 مشروعاً ووافقت على إدراج 20 مشروعاً منها ضمن مجال تدخلها، كما صادقت على 44 صفقة تخص 12 مشروعاً، وشملت عمليات التعاقد 29 مقاولة ومكتب دراسات.
وأبرز أن رئاسة الحكومة تضطلع بدور محوري في قيادة عدد من الإصلاحات الأفقية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية وتيسير تدخلها المشترك، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحويل التوجهات والقرارات إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن والمؤسسة والاقتصاد الوطني. وأوضح حمدي أن هذه المهام تندرج في إطار متابعة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإدارة وتطوير أداء المرافق العمومية وتعزيز نجاعة التصرف في الموارد الوطنية، انسجاماً مع توجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتحديث المرافق العمومية وإصلاح الإدارة.
وبيّن رئيس الديوان أن هذه المهام تشمل جملة من المحاور المتكاملة، من بينها تسريع إنجاز المشاريع العمومية، وتطوير منظومات الرقابة والمتابعة الاستراتيجية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، فضلاً عن إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. كما تشمل هذه التوجهات تأهيل الموارد البشرية وتطوير منظومة التكوين في الوظيفة العمومية، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف تعزيز قدرة الدولة على التخطيط والتنفيذ والتقييم، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة، بما يسهم في تحسين جودة المرفق العام وتقريب الخدمات من المواطنين.
أكد رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، بأنه تم إنجاز عملية تدقيق شاملة للمعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية بمختلف الجهات، أسفرت عن رصد ما لا يقل عن 5870 مشروعاً، من بينها 2557 مشروعاً تم استكمال إنجازها ودخلت حيز الاستغلال، أي ما يعادل 43 بالمائة من مجموع المشاريع المرصودة.
وأضاف في رده على استفسارات النواب وملاحظاتهم خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن عملية التدقيق قد تمت بالتنسيق مع المصالح الجهوية ومصالح وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية، شملت تجميع المعطيات الواردة من مختلف المصالح الجهوية والقطاعية، والتثبت من مدى صحتها وتحيينها بالتنسيق مع الهياكل المختصة، اعتماداً على الرصد الميداني والتثبت القطاعي.
وأضاف أن عدد المشاريع الجديدة التي انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026 بلغت نحو 2193 مشروعاً، بنسبة تناهز 37.6 بالمائة من إجمالي المشاريع المرصودة. وفي المقابل، تمت معالجة الإشكاليات التي كانت تعترض 710 مشاريع وهي بصدد مواصلة الإنجاز، في حين لا يزال نحو 367 مشروعاً يواجه صعوبات وإشكاليات لم تتم معالجتها، وفق رئيس الديوان. واعتبر حمدي أن هذه المعطيات تتيح التمييز بين الحصيلة المنجزة والرصيد الجديد للمشاريع، وتحديد الملفات التي تستوجب تدخلاً إضافياً أو متابعة خاصة، بما يساعد على ترتيب الأولويات وتوجيه جهود التنسيق نحو المشاريع الأكثر حاجة إلى المعالجة.
وأفاد أنه وبالتوازي مع عمليات التدقيق الجهوي والقطاعي، تتواصل عملية استكمال إدراج المعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية وتحيينها بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المدرجة بالمنصة إلى حدود 6 نوفمبر 2026 بلغ نحو 17562 مشروعاً.. وأوضح أن المنصة توفر قاعدة بيانات موحدة لتجميع المعطيات وتبادلها بين مختلف المتدخلين، كما تتيح متابعة الوضعية الفعلية لكل مشروع، ونسب تقدم الإنجاز والأشغال، والإجراءات المتبقية، والصعوبات المسجلة، والهياكل المتداخلة، والآجال المحددة لاستكمال المشاريع. ولفت في هذا الصدد إلى أن وظيفة المنصة لا تقتصر على حصر المشاريع وتجميع البيانات، بل تمثل أداة للانتقال إلى متابعة تنفيذية مستمرة، تقوم على تحديد مواطن التعطل وضبط الإجراءات الكفيلة بتجاوزها، وتوجيه جهود التنسيق والتدخل نحو المشاريع ذات الأولوية ومتابعة التقدم في معالجة الصعوبات.
وفي ما يتعلق بمتابعة المشاريع العمومية وتسريع إنجازها، أكد رئيس الديوان أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الأساسية لمهام رئاسة الحكومة، باعتبار أن نجاح السياسات والبرامج التنموية لا يُقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة أو عدد المشاريع المبرمجة، وإنما بالقدرة على استكمالها ودخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، وتحويلها إلى منشآت ومرافق وخدمات تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتدعم التنمية بمختلف الجهات.
وأوضح أن الحكومة تعتمد في هذا المجال مقاربة تقوم على المتابعة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، والتدقيق في وضعية المشاريع وتحديد أسباب تعطلها، والعمل على تجاوز الصعوبات الإدارية والمالية والعقارية والفنية التي تعترض تنفيذها. وتندرج هذه المقاربة، وفق المتحدث، ضمن آليات المتابعة التي تم إرساؤها، ومن بينها اللجان الجهوية والقطاعية المحدثة بمقتضى قرار رئيس الحكومة، بما يعزز المتابعة الميدانية ويقرّب عملية التدخل من مواقع إنجاز المشاريع.
ومن بين المشاريع التي شملتها المتابعة ذكر مشاريع صحية وجهوية ومشاريع للبنية الاساسية والتجهيز والمدينة الرقمية بالنحلي ومشروع الحماية من الانزلاقات الارضية بسيدي بوسعيد والملعب الاولمبي بالمنزه ومشاريع اخرى ذات الاهمية الوطنية والجهوية بما في ذلك مشروع سوق الانتاج في الوسط الذي بلغ مرحلة اختيار مكتب مساعدة ومساندة سيساعد في اختيار الشركات التي سيتم تكليفها في الانجاز ومن جهة أخرى، تطرق حمدي إلى دور لجنة المشاريع الكبرى، التي تترأسها رئيسة الحكومة وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء الحكومة، معتبراً أنها من أبرز الآليات المؤسساتية المعتمدة لمعالجة الملفات ذات الصبغة الاستراتيجية والمشاريع التي تعترضها صعوبات معقدة تستوجب حلولاً وإجراءات خاصة.
وأوضح أن الأمر المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 أرسى إطاراً خاصاً بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، يتيح دراسة خصوصية لكل مشروع وتحديد الصيغة الأنسب لإنجازه من النواحي الفنية والمالية والعقارية والمؤسساتية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. وفي ما يتعلق بحصيلة عمل اللجنة، أفاد بأنها نظرت في 26 مشروعاً ووافقت على إدراج 20 مشروعاً منها ضمن مجال تدخلها، كما صادقت على 44 صفقة تخص 12 مشروعاً، وشملت عمليات التعاقد 29 مقاولة ومكتب دراسات.
وأبرز أن رئاسة الحكومة تضطلع بدور محوري في قيادة عدد من الإصلاحات الأفقية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية وتيسير تدخلها المشترك، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحويل التوجهات والقرارات إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن والمؤسسة والاقتصاد الوطني. وأوضح حمدي أن هذه المهام تندرج في إطار متابعة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإدارة وتطوير أداء المرافق العمومية وتعزيز نجاعة التصرف في الموارد الوطنية، انسجاماً مع توجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتحديث المرافق العمومية وإصلاح الإدارة.
وبيّن رئيس الديوان أن هذه المهام تشمل جملة من المحاور المتكاملة، من بينها تسريع إنجاز المشاريع العمومية، وتطوير منظومات الرقابة والمتابعة الاستراتيجية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، فضلاً عن إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. كما تشمل هذه التوجهات تأهيل الموارد البشرية وتطوير منظومة التكوين في الوظيفة العمومية، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف تعزيز قدرة الدولة على التخطيط والتنفيذ والتقييم، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة، بما يسهم في تحسين جودة المرفق العام وتقريب الخدمات من المواطنين.
