لم تعد أخبار القتل تفاجئنا بقدر ما أصبح يخيفنا ما يسبق القتل من انهيار في القدرة على الحوار، وما تكشفه هذه الجرائم من تصدع في العلاقات الإنسانية والاجتماعية. فكل يوم تقريباً نستفيق على خبر جريمة جديدة، تختلف فيها الأماكن والأشخاص والوسائل، لكن يجمع بينها في كثير من الأحيان خيط مشترك يستحق التوقف عنده: العنف الذي أصبح وسيلة للتعبير، وأداة لفرض الإرادة، وطريقة لإنهاء الخلافات.

ما شهدته معتمدية وادي الليل من ولاية منوبة، حيث أودت جريمة قتل بحياة أب يبلغ من العمر 62 سنة، إثر اعتداء ابنه القاصر، البالغ من العمر 16 سنة، عليه باستعمال مطرقة، وفق المعطيات الأولية المتداولة، واقعة تتجاوز في دلالاتها حدود الخبر الأمني. إنها مأساة إنسانية وعائلية تضعنا مجدداً أمام سؤال أكبر من تحديد ظروف الجريمة وملابساتها: ماذا يحدث داخل مجتمعنا حتى يصبح الخلاف، مهما كانت طبيعته، قابلاً للتحول إلى اعتداء مميت؟

لسنا بصدد استباق نتائج الأبحاث أو إصدار أحكام بشأن دوافع القاصر، فذلك من اختصاص الجهات القضائية، ولا يجوز اختزال جريمة بهذه الخطورة في تفسير متسرع. لكن الواقعة تفرض علينا التفكير في ظاهرة العنف باعتبارها إشكالاً اجتماعياً متنامياً، لا مجرد سلوك إجرامي معزول.

العنف لم يعد دائماً نتيجة غياب الحوار، بل أصبح في بعض الحالات بديلاً عنه.

وهنا تكمن خطورة التحول الذي نعيشه. فقد أصبحنا أمام سلوكيات لا يبدو فيها الاعتداء مجرد وسيلة لإيذاء الآخر، وإنما وسيلة لإسكاته، أو إخضاعه، أو فرض موقف عليه، أو وضع حد لنقاش لم يعد أحد أطرافه قادراً على إدارته.

لقد أصبح الاختلاف في الرأي يتحول إلى خصومة، والخصومة إلى تهديد، والتهديد إلى اعتداء، وقد ينتهي الاعتداء إلى إزهاق روح إنسان.

إن جريمة القتل ليست دائماً نقطة البداية في المسار الإجرامي، بل قد تكون النتيجة النهائية لتراكمات من السلوك العدواني والانفعالات غير المسيطر عليها، أو لعلاقات فقدت آليات التفاهم والتواصل. وقد لا تكون نية إزهاق الروح هي الدافع الأول للاعتداء، فقد يبدأ الأمر بقصد التعنيف أو التأديب أو الانتقام أو رد الاعتداء أو مجرد فرض السيطرة، ثم تنتهي الواقعة بنتيجة مأساوية.

وهذا التمييز مهم من الناحية القانونية، لأن القصد الجرمي والنتيجة الإجرامية والمسؤولية الجزائية مسائل تخضع للتثبت والتحليل القضائي، ولا يجوز الخلط بين تفسير الظاهرة الاجتماعية وتبرير الفعل أو إعفاء مرتكبه من المسؤولية التي يحددها القانون.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا يتجاوز الواقعة الجزائية في حد ذاتها: كيف أصبح العنف لغة للتواصل داخل المجتمع؟

إن العنف ظاهرة اجتماعية لا يمكن حصرها في جنس معين أو فئة عمرية بعينها. فاختزال النقاش في العنف ضد المرأة أو العنف ضد الرجل، وإن كان لكل شكل من هذه الأشكال خصوصيته وأسبابه ومظاهره، قد يحجب عنا الصورة الأوسع. نحن أمام أزمة في إدارة الاختلاف، وفي التربية على الحوار، وفي القدرة على ضبط الانفعال واحترام الآخر، بصرف النظر عن موقعه أو جنسه أو سنه.

ولا يعني ذلك إنكار خصوصية العنف المسلط على النساء أو الأطفال أو الفئات الهشة، بل إن فهم الظاهرة يقتضي الجمع بين معالجة أشكالها الخاصة والنظر في جذورها الاجتماعية المشتركة.

ولعل الأكثر إثارة للقلق هو امتداد مظاهر العنف إلى الفئات العمرية الصغيرة. فعندما يصبح قاصر في السادسة عشرة طرفاً في واقعة تنتهي بمقتل والده، فإن الأمر لا يقتصر على مساءلة الفعل المرتكب، وإنما يفتح الباب أمام تساؤلات حول التنشئة الأسرية، والبيئة الاجتماعية، والتربية على ضبط الغضب، والقدرة على التعامل مع النزاعات.

فالأسرة ليست مجرد فضاء للعيش المشترك، بل هي المؤسسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل معنى السلطة والاحترام والاختلاف والحدود. والمدرسة ليست مجرد فضاء للتحصيل العلمي، بل هي مؤسسة للتربية على المواطنة وقبول الآخر. أما المجتمع، بمؤسساته وخطابه وإعلامه، فله دور أساسي في تكريس ثقافة الحوار أو تطبيع السلوك العدواني.

ولا يمكن أن نغفل كذلك تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية، والضغوط اليومية، والعزلة، والتفكك الأسري، والتعرض المتكرر لمشاهد العنف، وهي عوامل قد تتداخل بدرجات مختلفة في تشكيل السلوك، دون أن يعني ذلك أنها تفسر تلقائياً كل جريمة أو تبررها.

إننا نعيش مفارقة حقيقية: نتحدث كثيراً عن الحوار، لكننا لا نمارسه بالقدر الكافي؛ ندعو إلى التسامح، لكننا لا نتقبل الاختلاف؛ نطالب باحترام الآخر، لكننا كثيراً ما نتعامل مع الرأي المخالف باعتباره استفزازاً أو تحدياً شخصياً.

لقد أصبح البعض يعتقد أن رفع الصوت دليل قوة، وأن فرض الرأي دليل شخصية، وأن إخضاع الآخر انتصار، في حين أن القدرة على الإنصات وضبط الغضب والانسحاب من مواجهة غير منتجة هي في حقيقتها مظاهر قوة ونضج.

ومن هنا، فإن مواجهة العنف لا يمكن أن تكون مسؤولية المؤسسة الأمنية أو القضائية وحدها. فالقضاء يتدخل بعد وقوع الفعل، والأجهزة الأمنية تتعامل مع نتائجه ومخاطره، أما الوقاية الحقيقية فتبدأ قبل ذلك بكثير.

تبدأ من الأسرة التي ينبغي أن تتعلم كيف تدير خلافاتها بعيداً عن الإهانة والعنف، ومن المدرسة التي يجب أن تعيد الاعتبار للتربية السلوكية والنفسية إلى جانب التعليم، ومن المؤسسات الاجتماعية التي ينبغي أن تكون قادرة على رصد مؤشرات العنف والتدخل المبكر، ومن الإعلام الذي لا ينبغي أن يكتفي بتداول أخبار الجرائم وأرقام الضحايا، بل عليه أن يساهم في فهم الظاهرة والتوعية بمخاطرها.

كما أن المؤسسات التشريعية والقضائية مطالبة بمواصلة تطوير آليات الحماية والوقاية، وضمان تطبيق القانون، مع احترام الضمانات القانونية الخاصة بالأطفال والقصر، وعدم اختزال العدالة في العقاب وحده. فالمساءلة ضرورة، لكن الوقاية وإعادة الإدماج والمعالجة الاجتماعية والنفسية، متى اقتضى الأمر، عناصر لا تقل أهمية في بناء مجتمع أكثر أمناً.

إن أخطر ما في العنف ليس فقط ما يتركه من جروح أو ما ينتهي إليه من موت، بل ما يكشفه من عجز عن التواصل، ومن انهيار في منظومة القيم التي تجعل الإنسان قادراً على الاختلاف دون أن يتحول إلى خصم، وعلى الغضب دون أن يتحول إلى معتدٍ، وعلى رفض الآخر دون أن ينكر حقه في الحياة والكرامة.

إن المأساة لا تبدأ دائماً لحظة وقوع جريمة القتل، بل قد تبدأ قبل ذلك بوقت طويل، عندما يصبح الحوار مستحيلاً، وعندما يتحول الصمت إلى احتقان، والاختلاف إلى عداء، والعنف إلى لغة يومية.

ولعلنا اليوم في حاجة إلى إعادة طرح السؤال بصورة أكثر جدية: هل أصبحنا نعيش أزمة إجرام فحسب، أم أننا نعيش أزمة تواصل وتربية وعلاقات إنسانية؟

فحين يعجز الإنسان عن إقناع الآخر، يلجأ إلى إخضاعه؛ وحين يعجز عن إدارة الاختلاف، يحوّله إلى خصومة؛ وحين تنعدم لديه أدوات الحوار، يصبح العنف لغته البديلة.

والمفارقة الأكثر إيلاماً أن العنف أصبح وسيلة لإنهاء حوار كان منقطعاً أصلاً.

إننا لا نريد مجتمعاً يخاف فيه الإنسان من الإنسان، ولا أسرة يصبح فيها الخلاف تهديداً للحياة، ولا جيلاً يتعلم أن القوة هي الطريق الأقصر لفرض الرأي.

نريد مجتمعاً يستعيد فيه الحوار مكانته، ويصبح فيه الاختلاف أمراً طبيعياً، وتكون فيه الكرامة الإنسانية قيمة لا تقبل المساومة.

فليس أخطر على المجتمع من أن يفقد أفراده القدرة على الحديث مع بعضهم البعض، ثم يجدوا في العنف وسيلة للتعبير عما عجزوا عن قوله بالكلمات.

الإجرام لا يتمدد فقط عندما تتزايد الجرائم، بل يتمدد أيضاً عندما يصبح العنف سلوكاً مألوفاً، وعندما نفقد تدريجياً قدرتنا على استنكار أسبابه قبل أن نبكي نتائجه.