يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة صباحا، جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
ويهدف مشروع القانون المعروض، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى تطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المضبوطة بمقتضى عدد من الأحكام التشريعية على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
كما ورد بذات الوثيقة أن مشروع القانون يتنزل في إطار تطبيق دستور 25 جويلية 2022، الذي كرس نظام الغرفتين في فصله 56 حينما نص على أن الشعب فوض الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين.
واعتبارا إلى أن البرلمان التونسي أصبح يتكون من غرفتين تشريعيتين أصبح من الضروري ضبط الأنظمة الخاصة المنطبقة على رئيس وأعضاء الغرفة الثانية والمنح المخولة لهم ونظام التقاعد المنطبق عليهم وكذلك إحالة الأعوان العموميين منهم على عدم المباشرة الخاصة بمقتضى القانون، وفق ذات الوثيقة.
ويتضمن مشروع القانون 4 فصول تنص في مجملها على انسحاب أحكام عدد من القوانين المتعلقة بالمنح المخولة لأعضاء ورئيس مجلس نواب الشعب وبضبط نظام التقاعد أعضائه عل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما نص مشروع القانون على انسحاب أحكام القوانين المنظمة لمدة عضوية الغرفة الأولى وإحالة أعضائها على عدم المباشرة على أعضاء الغرفة الثانية.
وتم إيداع مشروع القانون من قبل رئاسة الجمهورية (جهة المبادرة) في 31 ديسمبر 2024 مع طلب استعجال نظر، حيث تم تعهيد لجنتي "التشريع العام" و"النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية" بدراسته.
وعقدت اللجنتان جلستي عمل للتداول فيه والمصادقة على تقرير مشترك في شأنه، إذ استمعت في الجلسة الأولى إلى ممثلي وزارة المالية ووافقت في الجلسة الثانية على مشروع القانون في صيغته الأصلية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.