أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الإشكال المطروح في تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية لا يتعلق أساسا بتوفر الاعتمادات المالية، باعتبار أن مبالغ هامة مرصودة على مستوى التعهد والدفع لفائدة مختلف الولايات، وإنما يرتبط بضعف استغلال هذه الاعتمادات وتأخر إنجاز المشاريع المبرمجة، معلنا عن إعداد برنامج ميداني للتنقل إلى الجهات وجمع الأطراف المتدخلة والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون استهلاك الأموال المرصودة.

وأوضح الوزير، خلال تفاعله فجر السبت مع مداخلات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بشأن مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار ميزانية 2027، أن اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية المتوفرة حاليا تشمل 204 ملايين دينار و197 ألف دينار على مستوى التعهد، مقابل 368 مليون دينار و464 ألفا و27 دينارا على مستوى الدفع، وفق الأرقام التي أوردها في الجلسة.

واعتبر أن هذه الوضعية لا تخص ولاية بعينها، بل تشمل مختلف الولايات، مستشهدا بأمثلة من القصرين وتونس وسليانة، حيث تتوفر اعتمادات على مستوى التعهد والدفع لمشاريع لم تستكمل إجراءاتها أو لم تنطلق في إنجازها بالنسق المطلوب.

وأكد أن الوزارة تعمل على وضع برنامج للتنقل إلى الجهات والالتقاء بمختلف الأطراف المعنية، بهدف تحديد أسباب التعطيل ومعالجة الإشكاليات التي تحول دون استغلال الاعتمادات