أوضحت وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمّن
وأضافت في إجابة على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب، فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الالكتروني في المراسلات والمعاملات الادارية، أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الاداري.
وأكدت، في الإجابة المنشورة اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن رئاسة الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال على تعميم التبادل الالكتروني للمراسلات والوثائق الادارية والحد التدريجي من استعمال الوسائل التقليدية من خلال اعتماد منظومة "عليسة" للتصرف الالكتروني المهني المؤمن ودفع اعتماد الامضاء والختم الالكترونيين الى جانب اصدار المناشير والمذكرات ذات الصلة ومرافقة الهياكل العمومية ببرامج التكوين والدعم الفني.
كما تشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الادارية المندمجة وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية بما يضمن توفير بيئة رقمية موثوقة وآمنة للتبادل الالكتروني.
وتسهم منظومة "عليسة" بصفة خاصة في التقليص من الوثائق الورقية وتوحيد مسارات معالجة المراسلات وتسريع آجال التوصل بالملفات والتعهد بها بالاضافة إلى تعزيز المتابعة والتتبع وضمان سلامة الوثائق الادارية وسريتها.
وبيّنت وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة، أن سياسة الدولة في مجال التحول الرقمي تندرج ضمن التوجيهات الاستراتيجية الرامية الى تحديث الادارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات وتعزيز النجاعة والشفافية من خلال توظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتبسيط الاجراءات الادارية وتطوير الخدمات الرقمية.
وأشارت إلى أنه قد تم تكريس هذه التوجهات ضمن مخطط التنمية 2026/2030 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 ، بما يؤكد أهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير أداء المرفق العمومي.