تبين معطيات التقرير الصادر مؤخرا عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ان حجم التحويلات التي تلقاها المهاجرون من جنوب الصحراء الذين هم في وضع غير نظامي بلغ ثلاث مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2023.
واعتبر التقرير ان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، علاوة عن القيام بأنشطة خارج الأطر القانونية، بما في ذلك أنشطة الرهان الرياضي عبر الإنترنت، من الجرائم الأساسية المتعلقة بعمليات غسل الأموال التي تم اعلام القضاء بها خلال عام 2023.
وتعد اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الهيئة الوطنية الرئيسية المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها ولديها إمكانية التعامل المباشر مع العديد من قواعد البيانات وهي تشرف عن كثب على تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب. وأكد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، على أهمية الجهود المبذولة من أجل رقمنة وتحديث النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتغيير أساليب ومناهج وحدات التحريات المالية.
واتخذت لجنة التحاليل المالية في عام 2023، قرارات بتجميد أموال بقيمة 2,228,997 دينار، مقارنة بـ 15,877,681 دينار في العام السابق. وتتعلق هذه القرارات بنسبة تصل إلى 76.71 بالمائة بمبالغ بالدينار و23.29 بالمائة بالعملة الأجنبية. وبالرجوع إلى بيانات الجرائم التي اتخذ قرار التجميد بشأنها، فإن 83 بالمائة من قرارات التجميد مرتبطة بشبهة غسل الأموال و17 بالمائة تتعلق بشبهة تمويل الإرهاب.
وخلال عام 2023، أصدرت اللجنة 31 اشعارا إلى المؤسسات المصرفية والمالية لغرض تنفيذ احكام قضائية بينما تعلقت الجرائم خصوصا بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (58 بالمائة) والقيام بأنشطة خارج الإطار القانوني، حيث تعتبر المراهنات الرياضية عبر الإنترنت (16 بالمائة) هي الجرائم الرئيسية المتعلقة بالاشتباه في غسل الأموال التي تمت إحالتها إلى القضاء.
وكانت المعاملات النقدية والتحويلات والشيكات وكذلك إصدار الحوالات المالية، هي أكثر الأدوات استخداما من قبل المشتبه بهم لتنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2023.
وأصدرت اللجنة 287 تقريرا موازيا للتحقيق لتقديمها إلى السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في سياق التحقيقات المتعلقة بالأشخاص المشتبه في تورطهم في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت هذه التقارير 4154 معاملة مشبوهة تتعلق بحسابات بنكية يملكها 935 فردا و193 كيانا معنويا ومقومة بنسبة 82 بالمائة بالدينار التونسي و18 بالمائة بالعملة الأجنبية.

في نفس السياق أوضح التقرير أن عدد التصاريح بالمعاملات المشبوهة الواردة في عام 2023 بلغ 804 مقابل 529 في عام 2022، بزيادة قدرها 51.9 بالمائة وهو ما يفسر بشكل أساسي بتلقي عدد كبير من التصاريح المتعلقة بحالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وفي عام 2020، بلغ عدد التصاريح بالشبهة 246 مقابل 418 في عام 2021.
وتواصلت جهود التصاريح بالشبهة في عام 2023 بشكل خاص من قبل البنوك والديوان الوطني للبريد، حيث مثل عدد التصاريح على هذا المستوى 93.28 بالمائة من إجمالي التصاريح بالشبهة. وتكشف الإحصاءات زيادة في التصاريح الواردة من مؤسسات الإيجار المالي وشركات التأمين ووسطاء البورصة ومؤسسات الدفع، مما يؤكد نفس الاتجاه الذي لوحظ في الفترة 2021-2022.