اختتمت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، برنامج زيارتها إلى مدينة لاهاي بهولاندا، وذلك في إطار التعرف على أبرز المنظمات والمحاكم الدولية المنتصبة بها، وفي مقدّمتها محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الدائمة للتحكيم ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

وأدّى أعضاء اللجنة، زيارة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أين التقوا مع رئيس كتابة الدوائر بالمحكمة "فولكر نيتيش"، الذي قدّم عرضًا مفصّلًا حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية ونظام عملها، إلى جانب لمحة تاريخية عن ظروف ودواعي إحداثها، ودورها في تكريس العدالة الجنائية الدولية، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الجمعة.
كما شمل البرنامج لقاء مع مستشار التعاون الدولي "نضال جوردي"، الذي قدم للنواب عرضًا حول مكتب المدّعي العام، مبرزًا ولايته واختصاصاته، إلى جانب أهم المبادرات الجارية والآليات المعتمدة في مباشرة القضايا المعروضة على المحكمة.

وتضمّن البرنامج كذلك، لقاء مع رئيسة ديوان قلم المحكمة "أنطونيا بيرييرا دي سوسا"، التي قدّمت عرضًا حول مهام قلم المحكمة، ودوره المحوري في دعم العمل القضائي والإداري للمحكمة وضمان حسن سير الإجراءات بها.

وأشاد رئيس لجنة التشريع العام النائب ياسر القوراري، بقرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، القاضي برفض الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ونوّه القوراري برفض قضاة الاستئناف، بأغلبية الأصوات، الطعن المتعلّق بإيقاف التحقيق الذي تجريه المحكمة بشأن طريقة إدارة الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أنّ التحقيق لا يزال متواصلاً وأنّ مذكرات الاعتقال الصادرة لا تزال قائمة.

وفي ختام البرنامج، التقى أعضاء لجنة التشريع العام بالأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، الذي قدّم لمحة عن مهام المؤتمر، ودوره في توحيد وتطوير قواعد القانون الدولي الخاص، إضافة إلى استعراض البلدان الأعضاء ومجالات عمل المنظمة، ولاسيما في التعاون القضائي وحماية الأسرة والطفل والمعاملات العابرة للحدود.

وعبّر القوراري خلال هذا اللقاء، عن اعتزازه بانضمام تونس إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، مؤكّدًا حرص مجلس نواب الشعب على تطوير علاقات التعاون وتعزيز الانخراط التونسي في المنظمات القانونية الدولية، بما يخدم مصلحة البلاد ويعزّز مكانتها على الساحة الدولية.