انطلقت المحكمة الادارية بتونس، في اطار انخراطها في مسار التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المتقاضين وتعزيز مبدأ الشفافية، في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وافادت المحكمة الادارية بتونس، حسب ما نشر، امس الخميس، على صفحتها على احدى شبكات التواصل الاجتماعي، ان هذا التفعيل يتم من خلال "مشروع المباردة النموذجية لتنمية محلية مندمجة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري.

ويهدف المخطط المديري لنظم المعلومات الى ملاءمة المشاريع الرقمية مع الرؤية الاستراتيجية للمحكمة الادارية على المستوى المركزي ومختلف الدوائر الجهوية المتفرعة عنها من خلال تطوير بنية تحتية حديثة وآمنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط الاجراءات الادارية عبر اعتماد حلول رقمية فعالة تعمل على تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات

وقد تم في هذا السياق الانتهاء من تصميم وتركيز مجموعة من المشاريع تمثلت في رقمنة العمل الاستشاري والقضائي وتحديث ورقمنة وسائل الاتصال والتواصل بين المحكمة ودوائرها الجهوية وبين المحكة ومحيطها ودعم حوكمة نظام المعلومات وتحديث البينة التحتية، وفق المصدر ذاته.

وجرى في الاطار ذاته، دعم البنية التحتية الرقمية للمحكمة الادارية بمختلف فروعها من خلال توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الاعلامية الضرورية لمواكبة هذا التحول الرقمي.