أعلن المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي في تقريره الأخير الصادر يوم أمس الخميس 19 أكتوبر 2023 عن تموقع مميز لتونس، حيث احتلت المرتبة الأولى في تصنيف الدول الإفريقية في مجال التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2022. وخلص التقرير إلى أنّ الاقتصاد التونسي يُعتبر واحدًا من أكثر الاقتصادات تنوعًا في القارة الإفريقية، حيث استمرت نسبة التنوع بثبات منذ العام 2000.

وورد في التقرير أنّ تونس معروفة تاريخيًا بقطاع خدمات ضخم حقق نموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الصناعات التحويلية انخفاضًا تدريجياً في حصته في القيمة المضافة الإجمالية، لكنه لا يزال يحتل إحدى أعلى معدلاته في إفريقيا بنسبة 15.5 بالمائة.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد الاقتصاد التونسي ارتفاعًا متواصلًا في حصة السلع المصنعة والخدمات في إجمالي الصادرات، حيث ازدادت من 84.2 بالمائة في عام 2000 إلى 94.1 بالمائة في عام 2020. وتُظهر هذه الأرقام قوة تونس كدولة رائدة في القارة في مجال تصدير السلع الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي وقد حققت تقدمًا ملحوظًا في تنويع سلة صادراتها.

وتُمثل السلع الأساسية نسبة 33.1 بالمائة من إجمالي الصادرات، مما يدل على تنوعها. وتعتبر تونس ثاني أكبر اقتصاد تنافسي في مجال التصدير بعد إيسواتيني وهي واحدة من بين قلة من الدول الإفريقية التي تفوق باستمرار المتوسط العالمي.

وجاء في التقرير أن القطاعين العام والخاص قد ساهما رغم الصعوبات بالعمل بفعالية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، من خلال إقامة شراكات تجارية واستثمارية ناجحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. من جهة أخرى، ساهمت المبادرات التجارية المحلية في مساعدة الشركات التونسية على إقامة شراكات في الأسواق الخارجية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995.