اعتبرت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، أن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، بصورة أفضل، نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة، وتوفّر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات.

وشددت الغربي خلال مداخلتها في فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج، التي نظمها ديوان التونسيين بالخارج، امس الاربعاء بالعاصمة، على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. وذكّرت المسؤولة بدور صندوق الودائع والأمانات، باعتباره مستثمرا عموميا ملتزما بتعبئة الموارد لخدمة التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفوارق الجهوية.

ولتجسيد هذه الرؤية، يعتمد الصندوق، بالخصوص، على برنامج "وطني" ، الذي يُنفذ بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية و الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي "إكسبيرتيز فرانس". ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مساهمة الجالية التونسية في التنمية المحلية من خلال تسهيل النفاذ إلى المعلومات ومرافقة المبادرات الريادية ذات الأثر الكبير. وأكدت الغربي أن نجاح هذه الاستراتيجية يرتكز على تطوير منظومة مالية شاملة قادرة على توفير حلول استثمارية ملائمة وشفافة وآمنة للتونسيين المقيمين بالخارج، مع تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار سلسلة من أربعة ملتقيات جهوية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، ينظمها ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 جويلية إلى 6 اوت 2026. وستتواصل هذه السلسلة، بعد المحطة الأولى في تطاوين (23 جويلية) واللقاء المنعقد في تونس (29 جويلية)، في بنزرت يوم 4 أوت، لتُختتم في القيروان يوم 6 أوت. وتهدف هذه اللقاءات إلى تشجيع أفراد الجالية التونسية بالخارج على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد من أجل تحقيق تنمية أكثر توازنا.