دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أصحاب المشاريع الاستثمارية المصادق عليها إلى الاتصال بالبنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، لاستكمال إجراءات صرف منحهم المالية في أقرب الآجال، معلنة تخصيص 100 مليون دينار لدعم الاستثمار خلال سنة 2026.
وأوضحت الوزارة، في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور، أن هذه الحوافز تصرف على قسطين وفق أحكام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017، يبلغ الأول 40 بالمائة عند إنجاز نفس النسبة من كلفة الاستثمار، فيما يمنح القسط الثاني وقدره 60 بالمائة عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.

وبيّنت الوزارة أن الاعتمادات المرصودة توضع على ذمة المؤسستين البنكيتين عبر وزارة المالية، بناء على طلب مدعم بالوثائق والكشوفات، لتتولى البنوك لاحقا صرف المنح إثر استكمال إجراءات المصادقة وإصدار مقررات إسناد الامتيازات وأذون الصرف.

وتتوزع الاعتمادات المخصصة للعام الحالي بين 80 مليون دينار لقطاع الإنتاج الفلاحي، و12,3 مليون دينار للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى 7,7 ملايين دينار لقطاع المياه، تتعهد بملفاتها المصالح المختصة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قبل عرضها على لجان الإسناد للبت فيها.