أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن أزمة قطاع الألبان تعود إلى تراكمات هيكلية ومناخية، نافية تأخرها في التدخل لمعالجة الإشكاليات التي تواجه هذه المنظومة.
وأوضحت وزارة الفلاحة في ردها الكتابي على سؤال للنائب عبد العزيز الشعباني، أن تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية أثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي للأعلاف الخشنة مبينة أن هذا الوضع رافقه ارتفاع مشط لأسعار المواد العلفية في الأسواق العالمية، إلى جانب تشتت القطاع وهشاشة صغار المربين أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية.

وأضافت الوزارة أنها عقدت ستة مجالس وزارية بين سنتي 2020 و2024 لتقييم الوضع وإقرار حلول عاجلة لدعم القطاع. وأشارت إلى مراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في ثلاث مناسبات متتالية ليصبح 1340 مليما للتر الواحد، فضلا عن الترفيع في منحة التجميع إلى 115 مليما وتسقيف أسعار المواد العلفية لحماية ديمومة القطيع.

وكشفت الوزارة عن إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص المسجل في الرصيد الحيواني، مع الحرص على إصدار نصوصه التطبيقية. وأكدت في السياق ذاته وضع خطة وطنية للنهوض بالمواد العلفية بمقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين.

وكان النائب بمجلس نواب الشعب عبد العزيز الشعباني قد وجه سؤالا كتابيا لوزارة الفلاحة في نوفمبر 2025، للاستفسار عن المسؤوليات المباشرة في انهيار منظومة الألبان وأسباب عدم التدخل الاستباقي لحماية الفلاحين.