قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبي عاد إلى ممارساته المعتادة واستهدف الشركات الأمريكية الكبرى بشكل مباشر.
وأضاف ترامب: "بعد تغريمه شركة آبل 15 مليار دولار دون أي سبب، وشركة "ميتا" 3 مليارات دولار، وأمازون 2.5 مليار دولار، وغيرها الكثير، علمنا للتو أن "غوغل" وهي شركة متطورة ورائعة، قد غُرّمت بمليار دولار أخرى دون أي تفسير وبذلك يصل إجمالي الغرامات المفروضة على "غوغل" إلى أكثر من 18 مليار دولار".
وأفاد بأن هذه الممارسة غير القانونية والتمييزية بدأت على نطاق واسع خلال السنة الأولى من إدارة جو بايدن، لكنها لن تستمر في ظل إدارة ترامب.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست "صندوقا" لأوروبا، ولن تسمح بذلك.
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "فلتكن هذه الحقيقة دليلا على أننا سنباشر فورا تحقيقا وفقا للمادة 301 في ممارسة "نهب" الشركات الأمريكية، وبالتالي نهب دافعي الضرائب الأمريكيين".
وشدد ترامب على أن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا لهذا السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي، والذي حذرته منه مرارا وتكرارا، وفق ما جاء في نص التدوينة.
وأوضح الرئيس ترامب أنه سيتم إلغاء العقوبات بالكامل وفرض تعريفة جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، مختتما بالقول: "ترقبوا المزيد!".
وفرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
وأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.

وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.