يبدو ضروريا أن نبتعد قليلا عن منطق التعامل مع إقدام الرئيس قيس سعيد على تعليق العمل بالدستور على أنه أمر مستجد وان ننظر للوضع الحالي من زوايا أخرى لعل من أهمها ما يلاحظه الجميع من بطء لافت في اتخاذ الإجراءات وإعلان القرارات وفي تنزيلها في أرض الواقع. 
هذا البطء له تداعيات خطيرة على جميع المستويات والمجالات والأصعدة وخاصة على الوضع الاقتصادي وهو الذي يعنينا بالأساس سواء من حيث الاختصاص والاهتمام أو من حيث الأهمية في الوقت الحالي. 
لا أعتقد أنه يوجد من يعتبر أن الوضع الاقتصادي في تونس ليس متأزما ويحمل مؤشرات انهيار واضحة وان ذلك ستكون له تداعياته السلبية على مستوى الاستقرار الشامل. ولا يمكن إيقاف التدهور الاقتصادي دون تحريك الإنتاج من خلال إجراءات وسياسات لتطوير الإنتاجية من ناحية وبعث استثمارات وهو ما يفرض قدرة سياسية على إزالة العراقيل الحقيقية أمام الفساد وأيضا أمام بعث المشاريع والتي تتمثل في تعقد الإجراءات الإدارية وأساسا. 
الانزلاق الخطير للدينار يمثل أيضا سبب انشغال ومدعاة للتدخل السريع من أجل تنشيط التصدير والتفكير في تنقيح مجلة الصرف وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على مزيد تحويل أموالهم إلى تونس ومن الضروري التحرك أيضا للحد من التضخم حتى لا نلجأ لزيادات اسمية للأجور لا يكون لها أدنى انعكاس ايجابي على القدرة الشرائية للمواطن. 
من الضروري ان تنطلق في أسرع وقت مرحلة الخروج من اعلان النوايا إلى القرارات التي يجب أن تكون إيجابية وان تكرس علوية القانون دون الوقوع في نشر التخويف الذي لا يؤدي إلا إلى مزيد الانكماش والتراجع.