أثارت القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الليبي موجة من الجدل، خاصة بعد الهزيمة التي تكبدها نسور قرطاج بهدفين دون مقابل، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وفي هذا السياق، خرج الحكم المصري الدولي السابق والمحلل التحكيمي ناصر عباس بتصريحات مثيرة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، تطرق فيه إلى عدد من الحالات التي اعتبر أن الحكم المغربي الذي أدار اللقاء لم يحسن التعامل معها.

واعتبر عباس أن المنتخب التونسي كان يستحق الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 28، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبي المنتخب الليبي داخل منطقة الجزاء، مؤكداً أن الحكم لم يعلن عن مخالفة رغم أحقية نسور قرطاج بها، وفق قراءته للحالة.

وفي المقابل، أقرّ الخبير التحكيمي المصري بصحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لفائدة المنتخب الليبي في الدقيقة 44، إثر التدخل الذي قام به علي معلول على حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء التونسية.

ولم تتوقف ملاحظات ناصر عباس عند هذا الحد، حيث أثار أيضاً مسألة إلغاء هدف فراس شواط في الدقيقة 58 بداعي التسلل، مشدداً على أن مهاجم المنتخب التونسي كان في وضعية قانونية، وأن الهدف كان سليماً، مضيفاً أن وجود تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كان سيؤكد، حسب تقديره، صحة الهدف.

كما تطرق المحلل المصري إلى الهدف الثاني للمنتخب الليبي، معتبراً أن الحكم كان مطالباً بإلغائه بسبب وجود مخالفة في وسط الميدان ارتكبها أحد لاعبي المنتخب الليبي ضد لاعب تونسي خلال الهجمة التي سبقت تسجيل الهدف.

وبهذه الملاحظات، أعاد ناصر عباس فتح ملف التحكيم في مواجهة تونس وليبيا، مسلطاً الضوء على أربع حالات أثارت التساؤلات بشأن القرارات التي اتخذها الحكم المغربي خلال المباراة.