انطلق تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، بمقتضى قرار مشترك لوزراء العدل، والدفاع الوطني، والداخلية، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، و المالية، و الشؤون الاجتماعية، والصناعة والمناجم والطاقة، و الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و الصحة، و التعليم العالي والبحث العلمي، و الشباب والرياضة، و تكنولوجيات الاتصال، والتجهيز والإسكان، و البيئة، والسياحة، و الشؤون الثقافية، المؤرخ في 26 نوفمبر 2024، والصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.

وتهدف أحكام هذا القرار إلى مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية كما تم تنظيمه وضبط كيفية تنفيذه وكلفته ومخطط تمويله والتزامات الأطراف المتدخلة فيه.

ويقصد ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، برنامج "الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة" و"برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية".

ويتمثّل البرنامج في تجهيز المؤسسات العمومية المعنية بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي و/أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية بالمباني العمومية التابعة لهذه المؤسسات بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.

وتبلغ الكلفة التقديرية للبرنامج سبع وثلاثون مليون دينار مموّلة عن طريق قرض وهبة من البنك الألماني للتنمية واعتمادات من صندوق الانتقال الطاقي.

وتتولّى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مواصلة تنفيذ البرنامج باعتبارها صاحب المشروع المفوّض.

وتُبرم في الغرض اتفاقية تفويض تسيير مشروع بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وكل مؤسسة عمومية منتفعة بالبرنامج تضبط التزامات الطرفين بما يكفل حسن تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه.