استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الملامح الأساسية والفرضيات المعتمدة في مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال جلسة استماع مشتركة عقدت صلب لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأكد الوزير أن الحكومة تضع ملف التشغيل والوظيفة العمومية في صدارة أولوياتها للعام المذكور، حيث تم رسمياً برمجة 32 ألف موطن شغل في الوظيفة العمومية، على أن تتوزع هذه الخطط بشكل مدروس بين انتدابات جديدة لتلبية الاحتياجات الإدارية وتصفية الملفات العالقة عبر تسوية وضعيات مهنية سابقة. وتتكامل هذه الجهود الاجتماعية مع تطلعات طموحة لدعم القطاع السياحي، إذ تشير التوقعات الرسمية إلى استهداف قطاع السياحة لاستقطاب حوالي 11.8 مليون سائح خلال السنة نفسها، مما يمثل ركيزة أساسية لدعم احتياطيات البلاد من العملة الصعبة وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن الارتقاء بنسبة النمو الاقتصادي إلى حدود 3.1 بالمائة يمثل الأولوية القصوى والهدف المحوري للسياسات المالية والاقتصادية المرسومة لعام 2027. وتبني الدولة هذه التقديرات على فرضية تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس بنسبة 2.1 بالمائة، وهو ما يعكس رغبة في تعزيز التنافسية التصديرية وتوسيع الأسواق التصديرية التقليدية والجديدة. ولتأمين استقرار التوازنات المالية العامة للبلاد وتجنب الهزات غير المتوقعة في الأسواق العالمية، اعتمدت الوزارة شبكة تقديرية لأسعار التداول، حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 80 دولاراً، وسعر طن القمح اللين عند 260 دولاراً، في حين تم ضبط فرضية سعر طن الفسفاط الخام بـ 170 دولاراً، واعتماد 5,042 يورو كفرضية سعرية لطن زيت الزيتون في الأسواق الدولية.
وعلى مستوى الإنتاج الوطني والقطاعات الحيوية، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط عن مؤشرات واعدة ومستهدفات إنتاجية قوية تعول عليها الدولة لدفع محركات النمو وتحقيق الأمن الغذائي والطاقي. وتشير التوقعات في هذا الصدد إلى أن إنتاج تونس من الحبوب سيبلوغ حدود 18.57 مليون طن، بالتوازي مع تقدير إنتاج التمور بنحو 420 ألف طن. أما في القطاعات الاستخراجية والطاقة، فتسعى الخطة إلى بلوغ إنتاج الفسفاط الخام نحو 4.2 مليون طن لاستعادة نسق التصدير القوي، بالتزامن مع توقع إنتاج 3 ملايين طن مكافئ نفط من المحروقات، مما يعكس رؤية شاملة توازن بين دفع التنمية الاجتماعية وتنشيط القطاعات الإستراتيجية للدولة.