مكّنت جهود تطوير الإدارة الجبائية ورقمنتها خلال سنة 2026، من إطلاق خدمة إيداع تصريح المؤجر عن بعد عبر منصة "تاج"، مما أتاح لأكثر من 85 ألف مطالب بالأداء إيداع تصاريحهم إلى غاية موفى جويلية 2026، بعد أن كانت تُودع سابقاً لدى مصالح مراقبة الأداءات على حوامل ممغنطة.

ووفق تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ساهمت هذه الخدمة الجبائية الحديثة في توفير ما يقارب 6000 يوم عمل للإدارة، إلى جانب تيسير القيام بالواجب الجبائي وتحسين مناخ الاستثمار.

وفي إطار تطوير آليات الرقابة الجبائية وتحديث الخدمات، تم ربط أكثر من 270 جهاز تسجيل عمليات على الخط (على مراحل) بالنسبة للمؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان ("Les caisses enregistreuses").

وتوفر هذه الآلية للإدارة الجبائية أداة تمكنها من التوجيه الفعال لعمليات المراقبة. وفي السياق ذاته، قامت خلية المصادقة والاعتماد بالإدارة العامة للأداءات، بدراسة مطالب مزودي أجهزة تسجيل العمليات، حيث تمت المصادقة على اعتماد 23 مزوّداً.

وشهدت ذات السنة إطلاق منصة التصريح في الوجود عن بعد، من خلال إتاحة خدمة الحصول على بطاقة التعريف الجبائية عن بعد، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص آجال إتمامها، وتعزيز رقمنة المسار الجبائي ودعم مناخ الاستثمار.

ووفق ذات المشروع تندرج هذه الإنجازات المتعددة ضمن توجه يرمي إلى تحديث الإدارة، وتحسين جودة الخدمات المسداة للمطالبين بالأداء، وتبسيط الإجراءات والحد من كلفتا وآجالها، إضافة إلى تعزيز الامتثال الجبائي والنجاعة في استخلاص الموارد.

وترتكز هذه الجهود على توسيع نطاق الرقمنة واعتمد الحلول التكنولوجية الحديثة، مما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة والمطالب بالأداء، وتوفير خدمات أكثر سرعة وشفافية، فضلاً عن تعزيز قدرة الإدارة على استغلال البيانات وتوجيه عمليات المراقبة الجبائية بصورة أكثر فعالية.