دعا نائب رئيس لجنة المالية و الميزانية بالبرلمان ظافر الصغيري إلى اعتماد الحوار والتشاركية بين الحكومة والنواب خلال مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، مؤكدا ضرورة أن تفضي النقاشات إلى قانون يستجيب لانتظارات المواطنين، بعيدا عن المزايدات.

وقال الصغيري، في تصريح لـ"الشروق أونلاين"، إن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والتخطيط تناول مختلف جوانب الميزان الاقتصادي، مشيرا إلى أن النواب تسلموا نسخة من الوثيقة واطلعوا عليها منذ فترة، وهو ما أتاح لهم الاطلاع على الأرقام المتعلقة بالبلاد، والتي تساعدهم على فهم مشروع قانون المالية ومناقشته.

وأوضح أن قانون المالية يمثل ترجمة نقدية واقتصادية واجتماعية لتوجهات الحكومة وسياستها العامة، فيما يعد الميزان الاقتصادي من أهم الأدوات التي تتيح فهم نتائج السياسات العمومية وانعكاساتها خلال السنوات المقبلة ، مضيفا أن الوزير قدم عرضه ودافع عن المشروع والأرقام الواردة فيه، قبل الانتقال إلى النقاش العام الذي شهد تباينا في الآراء، وشدد على ضرورة إجراء حوار هادئ بين النواب والحكومة، مع تفهم الإكراهات المالية التي تواجهها الدولة، دون المساس بحق النواب في النقاش والتعديل.

وأكد الصغيري أن المطلوب هو إرساء مقاربة تشاركية تفضي إلى قوانين تخدم المواطن، معتبرا أنه لا ينبغي للحكومة المزايدة على النواب، كما لا ينبغي للنواب المزايدة من خلال مقترحاتهم.

وفي ما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لسنة 2027، اعتبر الصغيري أن الاقتصاد التونسي تمكن من الصمود رغم المتغيرات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والتطورات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى استقرار نسبة التضخم وبقاء الاستثمار في حدود المتوقع، إلى جانب وضعية البطالة مشددا على أن النتائج المسجلة لا تعني بلوغ المستوى المأمول، إذ يمكن، وفق تقديره، تحقيق أداء أفضل وتحريك النمو من خلال معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالاستثمار والإطار التشريعي.

وفي هذا السياق، أشار إلى ضرورة العمل على تحرير الاقتصاد وإلغاء التراخيص وتجاوز البيروقراطية الإدارية، مؤكدا أنه سبق أن دعا إلى هذه الإجراءات باعتبارها من بين الآليات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال ودفع النشاط الاقتصادي.

وبخصوص الجلسة المقررة غدا مع وزيرة المالية، أوضح الصغيري أنها جلسة افتتاحية، داعيا إلى اعتماد الحوار الهادئ والابتعاد عن التشنج، معتبرا أن الإكراهات التي تواجه الدولة تستوجب تفهم الوضع المالي، دون إغفال النقائص التي تستوجب التوضيح والمعالجة.

وأكد النائب أن من حق النواب المطالبة بتطبيق الفصول التي تمت المصادقة عليها، ومساءلة الحكومة بشأن الملفات التي لم تتقدم، مستشهدا بمجلة الصرف، ومتسائلا عن أسباب عدم تقديمها للنقاش، وعن موقف البنك المركزي من هذا الملف معتبرا أن هذه التساؤلات مشروعة وواقعية، ولا تتعارض مع ضرورة الحفاظ على حوار مسؤول بين مختلف الأطراف، مشددا على أن مناقشة قانون المالية يجب أن تنصب على مضمونه ونتائجه المنتظرة.

وختم الصغيري بالتأكيد على أن المواطن ينتظر قانونا يساهم في تغيير حياته، من خلال خفض الأسعار وتوفير مواطن الشغل، داعيا إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية وجعل مصلحة المواطن محور النقاش حول مشروع قانون المالية.