تواصل لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.

واستهل الوزير مداخلته بالتأكيد على صمود الاقتصاد التونسي في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية رغم التأثر بالسياق العالمي واستمرار الضغط على أسواق الطاقة والمواد الأولية.

وتابع في ذات السياق أنه تم تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومساندة المؤسسات العمومية لاستعادة قدراتها الانتاجية، مؤكدا انطلاق تنفيذ البرامج الجديدة المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030.

وأفاد عبد الحفيظ بأن نسبة النمو خلال الثلاثي الأول بلغت 2,6 بالمائة، فيما بلغت خلال الثلاثي الثاني 2،3 بالمائة، وسط تخوفات من نسبة الثلاثي الثالث بسبب الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، مرجحا أن التأثير لن يكون كبيرا.

ويحتل القطاع الفلاحي المرتبة الأولى على مستوى القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي مقابل قطاعات حققت نسبة نمو سلبية على غرار القطاعات الكيميائية والنسيج والملابس وفق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.