أكد الخبير الدولي في قطاع البترول والطاقة، محمود الماي، أن الدولة التونسية لم تفرط في حقها بحقل النفط "المنزه"، تبديداً للجدل المثار حول قرار الترخيص بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات امتياز استغلال الحقل لفائدة شركة "اكزويل أس.أ" (Exxoil SA)، والتي أصبحت بموجبه صاحبة الامتياز بنسبة 100%.
وأوضح الماي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" اليوم الاثنين، أنه في حال اكتشاف احتياطي جديد من المحروقات في الحقل، فإن الدولة ستجني نحو 50% من العائدات. وأضاف أن هذه الحصة تتوزع بين حصول الدولة على 35% من أرباح الشركة، إلى جانب دفع الأخيرة لإتاوة بنسبة 15% من النفط المستخرج أو من قيمة المبيعات عن كل برميل يتم إنتاجه.
وفي سياق متصل، أرجع الخبير الدولي عدم دخول الشركة التونسية للأنشطة البترولية كشريك في تطوير الحقل—رغم امتلاكها حق الأولوية—إلى حسابات الجدوى الاقتصادية؛ حيث تُقدر مصاريف الاستكشاف والاستخراج بأكثر من 60 مليون دولار، مقابل عائدات إنتاج متوقعة في حدود 80 مليون دولار.
يُذكر أن شركة "Exxoil" كانت قد تقدمت عام 2024 بطلب لتعديل قرار منح الامتياز على خلفية إفلاس شريكتها "Ecumed" سنة 2021، وهي الإحالة التي حظيت بموافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات في سبتمبر 2024.
يشار إلى أن حقل "المنزه" اكتُشف سنة 1998 ودخل طور الإنتاج عام 2000، قبل أن يتوقف سنة 2007 إثر تراجع معدل إنتاجه إلى 35 برميلاً يومياً، مسجلاً إجمالي إنتاج بلغ 1.9 مليون برميل نفط خلال سنوات تشغيله السبع.