أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 26 أكتوبر 2026، بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، على لقاء خُصّص لعرض إطار التعاون الاستراتيجي بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031، وبحث آليات حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامجه وفق الأولويات الوطنية للتنمية.

وشارك في اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس رنا طه، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الدول الشريكة والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والهياكل الوطنية ووكالات الأمم المتحدة.

وأكد النفطي تمسّك تونس بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة الأممية وتعزيز نجاعتها ومصداقيتها وقدرتها على مواجهة التحديات الدولية، مع المحافظة على دورها في إرساء السلم والأمن ودعم التنمية الشاملة.

وأوضح أن إطار التعاون الجديد يهدف إلى مواءمة تدخلات الأمم المتحدة مع المخطط التنموي التونسي للفترة 2026-2030، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، والتحول الاقتصادي الشامل وإحداث مواطن الشغل اللائق، إلى جانب الانتقال الإيكولوجي والطاقي وتعزيز الأمن المائي والغذائي.

وشدّد الوزير على أهمية توفير التمويلات الضرورية لتنفيذ البرامج المقترحة، داعيا الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى تعزيز مساهماتهم وتطوير آليات التمويل المشترك، مع الانتقال نحو مقاربة مندمجة تجمع الأولويات الوطنية ومصادر التمويل المختلفة.

من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط مؤشرات الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى بلوغ النمو 2.5% وتراجع التضخم إلى 5.3%، كما أبرز أهداف المخطط الوطني للتنمية 2026-2030 في إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي شامل ومستدام يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة.

واستعرض بهذه المناسبة محاور المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030 الذي يهدف إلى تحقيق نموذج اقتصادي واجتماعي شامل وفعّال وصديق للبيئة، يكرّس مبادئ السيادة الوطنية والدور الاجتماعي للدولة. وفي إطار التعاون الاستراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة 2027-2031، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى مواءمة برنامج التعاون مع التوجهات الاستراتيجية لتونس وإلى أهمية توفير آليات دعم مبتكرة وفعالة تُوازن بين التطلعات التنموية والتوازنات المالية، بما يكرّس مكانة الأمم المتحدة كشريك استراتيجي في مسيرة التحول والتطوير في تونس، داعيا الشركاء الدوليين إلى الانخراط في هذه الديناميكية الجديدة والمساهمة في بناء هذه الشراكة المستدامة والراسخة خدمةً للتنمية في تونس.

من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة التزام المنظمة بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في مسارها التنموي، مع تعزيز آليات تمويل التنمية والاستثمار وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

وتناول اللقاء كذلك التقرير السنوي لفريق الأمم المتحدة القطري لسنة 2025، وسبل تحسين نجاعة البرامج وتعبئة موارد مالية مبتكرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة لفائدة تونس.