إشترك في الشروق
وزيرة المالية: اخترنا حماية المقدرة الشرائية على ترفيع أسعار المحروقات
تاريخ النشر : 12:51 - 2026/10/29
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أنه كان من الممكن الترفيع في أسعار المحروقات منذ شهر أفريل الماضي، غير أن الحكومة اختارت تحمّل المسؤولية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد مقاربة اجتماعية للحد من الأضرار الناجمة عن الضغوط الاقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة.
وجاء تصريح الوزيرة خلال عرضها التوجهات الأولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة استماع في اللجنة المشتركة للمالية و الميزانية بالمجلسين، و التي تقوم على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1%، والتحكم في التوازنات المالية، وتسريع الإصلاحات، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والوطنية.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا في النمو، المتوقع أن يبلغ 3% خلال سنة 2026، مقابل 3.5% في السنتين السابقتين، بالتوازي مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وعلى المستوى الوطني، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعا بتحسن النشاط الفلاحي والخدمات، فيما بلغ التضخم 5.6% خلال سبتمبر وفق المعطيات المقدمة.
موارد ونفقات في ارتفاع
و قدرت الموارد الجملية للدولة لسنة 2027 بنحو 82.402 مليار دينار، بزيادة 3.6% مقارنة بالتقديرات المنتظرة لسنة 2026. وتبلغ مداخيل الميزانية 54.280 مليار دينار، منها 49.6 مليار دينار مداخيل جبائية، فيما تقدر موارد الخزينة بـ28.122 مليار دينار، تشمل أساسًا الاقتراض الداخلي والخارجي. و ينتظر أن تبلغ نفقات ميزانية الدولة 68.895 مليار دينار، بزيادة 8.4% مقارنة باعتمادات سنة 2026. وتستأثر نفقات التأجير بـ27.349 مليار دينار، إلى جانب 22.437 مليار دينار للتدخلات و12.530 مليار دينار للنفقات ذات الصبغة التنموية.
كما خصص المشروع 11.846 مليار دينار للدعم المباشر، تتوزع بين المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية والنقل العمومي، كما تتوقع الميزانية عجزا بقيمة 14.615 مليار دينار، أي ما يعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يبلغ أصل الدين المبرمج سداده 13.307 مليار دينار، في حين قدرت فوائد الدين العمومي بـ7.968 مليار دينار.
فرضيات الميزانية
وأكدت الوزيرة أن إعداد ميزانية 2027 يستند إلى فرضية سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 80 دولارا، وتأتي هذه التوجهات في سياق البحث عن التوازن بين تعبئة الموارد، وتمويل النفقات الاجتماعية والتنموية، والحد من تفاقم المديونية، مع مواصلة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030.
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أنه كان من الممكن الترفيع في أسعار المحروقات منذ شهر أفريل الماضي، غير أن الحكومة اختارت تحمّل المسؤولية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد مقاربة اجتماعية للحد من الأضرار الناجمة عن الضغوط الاقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة.
وجاء تصريح الوزيرة خلال عرضها التوجهات الأولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة استماع في اللجنة المشتركة للمالية و الميزانية بالمجلسين، و التي تقوم على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1%، والتحكم في التوازنات المالية، وتسريع الإصلاحات، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والوطنية.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا في النمو، المتوقع أن يبلغ 3% خلال سنة 2026، مقابل 3.5% في السنتين السابقتين، بالتوازي مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وعلى المستوى الوطني، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعا بتحسن النشاط الفلاحي والخدمات، فيما بلغ التضخم 5.6% خلال سبتمبر وفق المعطيات المقدمة.
موارد ونفقات في ارتفاع
و قدرت الموارد الجملية للدولة لسنة 2027 بنحو 82.402 مليار دينار، بزيادة 3.6% مقارنة بالتقديرات المنتظرة لسنة 2026. وتبلغ مداخيل الميزانية 54.280 مليار دينار، منها 49.6 مليار دينار مداخيل جبائية، فيما تقدر موارد الخزينة بـ28.122 مليار دينار، تشمل أساسًا الاقتراض الداخلي والخارجي. و ينتظر أن تبلغ نفقات ميزانية الدولة 68.895 مليار دينار، بزيادة 8.4% مقارنة باعتمادات سنة 2026. وتستأثر نفقات التأجير بـ27.349 مليار دينار، إلى جانب 22.437 مليار دينار للتدخلات و12.530 مليار دينار للنفقات ذات الصبغة التنموية.
كما خصص المشروع 11.846 مليار دينار للدعم المباشر، تتوزع بين المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية والنقل العمومي، كما تتوقع الميزانية عجزا بقيمة 14.615 مليار دينار، أي ما يعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يبلغ أصل الدين المبرمج سداده 13.307 مليار دينار، في حين قدرت فوائد الدين العمومي بـ7.968 مليار دينار.
فرضيات الميزانية
وأكدت الوزيرة أن إعداد ميزانية 2027 يستند إلى فرضية سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 80 دولارا، وتأتي هذه التوجهات في سياق البحث عن التوازن بين تعبئة الموارد، وتمويل النفقات الاجتماعية والتنموية، والحد من تفاقم المديونية، مع مواصلة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030.
