تستعد السلطات التونسية لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتي تتضمن، على المدى القريب، تركيز وحدة تجارية لإنتاج الأمونيا الخضراء لصناعة الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.

ويعتبر قرار المجلس الوزاري المضيق، المنعقد يوم 5 مارس 2025، بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة الى جانب إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، من الآداء على القيمة المضافة على مدخلات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية، جزءا من هذه الاستعدادات.

وتتطلع تونس، من خلال ارساء استراتيجية الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق 2050، إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للانتقال الطاقي في المنطقة، من خلال إنشاء سلسلة قيمة قوية ومستدامة للهيدروجين الأخضر.

وستتمكن تونس، بفضل هذه الاستراتيجية، من تصدير نحو 3ر6 مليون طن من الهيدروجين سنويا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب في غضون سنة 2050، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية بحوالي مليوني طن من مشتقات الهيدروجين، على غرار الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي الأخضر.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته انجاز عدة مشاريع من ضمنها إنشاء أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الصناعية بقابس.

وسيتم تمويل المشاريع الكبرى في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الاخضر بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وذلك وفق ما جاء في وثيقة شرح الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر.

يذكر ان الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته تحظى بدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وسيتم تنفيذها بالتعاون مع المجمع الكيميائي التونسي.

وانتقد مختصون وناشطون في المجال البيئي الى جانب عدد هام من متساكني ولاية قابس والعديد من المنظمات غير الحكومية خطط تونس لتطوير الهيدروجين الاخضر وكذلك حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة في سبيل تثمينه، معتبرين أنها ستؤثر على البيئة ولن تدر بالمرابيح لأهالي الجنوب ولا لتونس بصفة عامة، بل ستستفيد منها الدول الأوروبية الراغبة في تعزيز موقعها في السوق العالمية الناشئة للهيدروجين الأخضر.