إشترك في الشروق
الميزان التجاري الغذائي لتونس يسجل فائضا بقيمة 1347 مليون دينار
تاريخ النشر : 20:11 - 2024/12/16
سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 2ر719 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين.
وأكد المرصد الوطني للفلاحة، في نشرية شهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر نوفمبر 2024، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 3ر121 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 5ر89 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وارتفعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة، خلال نوفمبر 2024، بنسبة 6ر25 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 3ر7 بالمائة.
وأرجع المرصد هذا الفائض المسجل أساسا الى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 2ر45 بالمائة والتمور بنسبة 5ر27 بالمائة، مقابل تقلص قيمة واردات الحبوب بنسبة 5ر16 بالمائة والسكر بنسبة 5ر27 بالمائة.
وارتفعت صادرات تونس من زيت الزيتون، موفى نوفمبر 2024، لتبلغ قيمتها 2ر4456 م د مقابل 3068 م د في الفترة ذاتها من سنة 2023، وساهمت بذلك في 58 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية مقابل 1ر50 بالمائة، سنة 2023.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 3ر7 بالمائة لتبلغ 6ر6338 م د، مما يمثل نسبة 6ر8 بالمائة من اجمالي الواردات. وقد بلغت قيمة واردات الحبوب 1ر3054 م د مسجلة تراجعا بنسبة 5ر16 بالمائة، في نوفمبر 2023.
ومثّلت واردات الحبوب 2ر48 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 5ر53 بالمائة سنة 2023. وقد خصصت تونس قرابة 8ر1869 م د لشراء القموح وهو ما يمثل 2ر61 بالمائة من اجمالي واردات الحبوب.
وانخفض معدّل اسعار توريد القمح الصلب بنسبة 3ر15 بالمائة، وتراجع متوسط اسعار توريد القمح اللين بنسبة 4ر19 بالمائة.
وتقلصت قيمة واردات الزيوت النباتية، مع موفى نوفمبر 2024، بنسبة 8ر9 بالمائة لتبلغ 6ر697 م د، كما تراجع معدل سعر توريدها بنسبة 13 بالمائة.
وتراجعت قيمة واردات السكر بنسبة 5ر27 بالمائة، في حين ارتفع معدل سعر توريده بنحو 4 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2023.
وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى موفى نوفمبر 2024، ليبلغ 5ر16764 م د مقابل 2ر16539 م د، سنة 2023. وفسّر المرصد تقلّص العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 7ر1 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 6ر1 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 9ر57056 م د عند التصدير ونحو 4ر73821 م د عند التوريد.
سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 2ر719 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين.
وأكد المرصد الوطني للفلاحة، في نشرية شهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر نوفمبر 2024، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 3ر121 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 5ر89 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وارتفعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة، خلال نوفمبر 2024، بنسبة 6ر25 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 3ر7 بالمائة.
وأرجع المرصد هذا الفائض المسجل أساسا الى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 2ر45 بالمائة والتمور بنسبة 5ر27 بالمائة، مقابل تقلص قيمة واردات الحبوب بنسبة 5ر16 بالمائة والسكر بنسبة 5ر27 بالمائة.
وارتفعت صادرات تونس من زيت الزيتون، موفى نوفمبر 2024، لتبلغ قيمتها 2ر4456 م د مقابل 3068 م د في الفترة ذاتها من سنة 2023، وساهمت بذلك في 58 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية مقابل 1ر50 بالمائة، سنة 2023.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 3ر7 بالمائة لتبلغ 6ر6338 م د، مما يمثل نسبة 6ر8 بالمائة من اجمالي الواردات. وقد بلغت قيمة واردات الحبوب 1ر3054 م د مسجلة تراجعا بنسبة 5ر16 بالمائة، في نوفمبر 2023.
ومثّلت واردات الحبوب 2ر48 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 5ر53 بالمائة سنة 2023. وقد خصصت تونس قرابة 8ر1869 م د لشراء القموح وهو ما يمثل 2ر61 بالمائة من اجمالي واردات الحبوب.
وانخفض معدّل اسعار توريد القمح الصلب بنسبة 3ر15 بالمائة، وتراجع متوسط اسعار توريد القمح اللين بنسبة 4ر19 بالمائة.
وتقلصت قيمة واردات الزيوت النباتية، مع موفى نوفمبر 2024، بنسبة 8ر9 بالمائة لتبلغ 6ر697 م د، كما تراجع معدل سعر توريدها بنسبة 13 بالمائة.
وتراجعت قيمة واردات السكر بنسبة 5ر27 بالمائة، في حين ارتفع معدل سعر توريده بنحو 4 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2023.
وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى موفى نوفمبر 2024، ليبلغ 5ر16764 م د مقابل 2ر16539 م د، سنة 2023. وفسّر المرصد تقلّص العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 7ر1 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 6ر1 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 9ر57056 م د عند التصدير ونحو 4ر73821 م د عند التوريد.
