أكّد مديرديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي أن رئاسة الحكومة تتجه إلى توسيع الخدمات الإدارية الرقمية وتقريبها من المواطنين، في إطار مسار يرمي إلى الحد من التنقل بين الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

وكشف مدير ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، خلال مداخلة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر اليوم الخميس عن تركيز 34 دار خدمات رقمية خلال السداسي الأول من سنة 2026، تغطي 21 ولاية وتستجيب لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن موضحا أن هذه الدور تعمل تحت الإشراف العام للبلديات، وتقدم خدمات نيابة عن هياكل عمومية أخرى وبتفويض منها، من خلال فضاء المخاطب الوحيد وفضاء المسح الرقمي، وتضم المنظومة كذلك 53 دار خدمات متعددة الشبابيك، ليبلغ العدد الجملي لدور الخدمات الرقمية ومتعددة الشبابيك 87 داراً.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أشار مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي إلى التوجه نحو تركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، بمعدل 17 دارا سنويا، كما تتضمن البرامج تطوير 20 خدمة جديدة خلال سنة 2027، في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات الإدارية الرقمية وتحسين النفاذ إليها.

وعلى مستوى المشاريع الرقمية ذات الطابع الأفقي، تتابع رئاسة الحكومة إنجاز عدد من المبادرات، من بينها البوابة الوطنية للإعلام القانوني، واستكمال تركيز البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية، إلى جانب تطبيق للهاتف المحمول للخدمات الإدارية المرتبطة بها كما يجري العمل على إعداد إطار مرجعي موحد للبيانات العمومية، بما يساعد على توحيد مصادر البيانات وتحسين تبادل المعلومات وتيسير النفاذ إليها، وتعزيز استعمالها في التخطيط والتقييم وصنع القرار وفق البيانات التي قدمها.

ويشمل هذا التوجه وفق المسؤول الحكومي أيضا تطوير منظومة الترابط البيني بين الهياكل العمومية، وتفعيل مبدأ عدم مطالبة المواطن بالوثيقة نفسها أكثر من مرة، وفق الإطار القانوني المنظم لتبادل المعطيات والوثائق الإلكترونية، ويهدف هذا المبدأ إلى تمكين الهياكل العمومية من تبادل المعلومات بصورة آمنة ومنظمة، والحد من تكرار المطالب والوثائق والإجراءات التي يتحمل المواطن عبئها.