سجلت ميزانية الدولة، مع نهاية سبتمبر 2024، عجزا في حدود 994 مليون دينار مقابل عجز قدره 1.424 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2023، أي بتراجع بزهاء 30 بالمائة، وفق ما جاء في وثيقة "النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة مع موفى سبتمبر 2024"، التي نشرتها وزارة المالية، مؤخرا.
وارتفعت مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 33.740 مليار دينار مقارنة بـ 30.787 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023.
ويرجع التحسن في مداخيل ميزانية الدولة، اساسا، إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 9.5 بالمائة، والتي بلغت 31.080 مليار دينار، والمداخيل غير الجبائية، التي زادت بما قدره 1.4بالمائة، من 2.1 مليار إلى 2.128 مليار دينار.
من ناحية أخرى، ارتفعت نفقات الميزانية بنسق اقل اهمية بلغ نسبة 7.2 بالمائة، إذ زادت من 31.902 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023 إلى 34.203 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024.
وتفسر هذه الزيادة في نفقات الميزانية بارتفاع نفقات التأجير (+3 بالمائة إلى 16.592 مليار دينار)، ونفقات التسيير (+11.8 بالمائة إلى 1.368 مليار دينار)، ونفقات التدخلات (+12.6 بالمائة إلى 8.329 مليار دينار)، ونفقات العمليات المالية (+7.1 بالمائة إلى 30 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فائدة الدين) (+ 20 بالمائة إلى 4.873 مليار دينار)، باستثناء نفقات الاستثمار التي انخفضت بنسبة 2.4 بالمائة إلى 3.010 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.085 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات التّأجير تمثل 48.51 بالمائة من إجمالي نفقات الميزانية، بينما تمثل نفقات التدخلات 24.35 بالمائة ونفقات الاستثمار 8.80 بالمائة.
وبلغت موارد الخزينة ما يقارب 12.598 مليار دينار، متأتية من موارد اقتراض بقيمة 17.460 مليار دينار (موزعة بين اقتراض داخلي بقيمة 15.514 مليار دينار واقتراض خارجي بما يعادل 1.945 مليار دينار)، بالإضافة إلى موارد أخرى للخزينة (- 4.862 مليار دينار).
وقد وجهت هذه الموارد بالاساس لسداد أصل الدين البالغ 11.539 مليار دينار (4.512 مليار دينار تتعلق بالدين الداخلي و7.026 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي).