سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 فائضا، بقيمة 683،2 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 1605،6 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات حول الميزان التجاري الغذائي إلى موفى أوت 2025، نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الخميس.

وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 115،7 بالمائة، مقابل 135،5 بالمائة موفى أوت 2024.

وتراجعت قيمة صادرات تونس الغذائية، بنسبة 18 بالمائة، مقابل تراجع قيمة الواردات، بنسبة 3،9 بالمائة. ويعزى تقلص الفائض التجاري الغذائي، أساسا، إلى تراجع قيمة مبيعات البلاد من زيت الزيتون، بنسبة 29،2 بالمائة، والتمور، بنسبة 12 بالمائة، ومنتجات الصيد البحري، ب14 بالمائة، وذلك رغم تقلص قيمة واردات الحبوب، ب19،8 بالمائة، بالإضافة إلى تراجع قيمة واردات السكر، بنسبة 45،1 بالمائة، والزيوت النباتية، بنسبة 4،8 بالمائة.

وتراجع معدل سعر بيع زيت الزيتون على مستوى الاسواق الخارجية إلى 12،83 دينار للكيلوغرام، مسجلا تراجعا، بنسبة 52،3 بالمائة، مقارنة بسنة 2024.

مقابل ذلك زاد معدل سعر بيع المنتجات البحرية، بنسبة 5،1 بالمائة، والتمور، ب2،6 بالمائة، والطماطم، ب 13،4 بالمائة، والقوارص، ب24،9 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بمعدل سعر توريد الحبوب، فقد تقلّصت، بنسبة 16،1 بالمائة، بالنسبة للقمح الصلب، وبنسبة 2،5 بالمائة، بالنسبة للقمح اللين، في حين زاد هذا المعدل في ما يهم سعر الشعير، بنسبة 6،5 بالمائة، والذرة، بنسبة 9،7 بالمائة.

كما تراجع سعر السكر، بنسبة 23،7 بالمائة، في حين أن سعر الزيوت النباتية زاد، بنسبة 15،7 بالمائة، والحليب ومشتقاته، بنسبة 13،1 بالمائة.

ومثلت حصة الصادرات الغذائية 12،1 بالمائة، من إجمالي الصادرات الوطنية، وتراجعت قيمتها، بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.

كما مثلت حصة الواردات الغذائية 7،8 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية، وقد تراجعت قيمتها، بنسبة 3،9 بالمائة مقارنة بسنة 2024.