سجلت المداخيل الجبائبة الى موفى أوت 2025 زيادة بنسبة 4ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024  اذ تم استخلاص 29105 مليون دينار /م د/ مقابل 27353 م د .

وأرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع أساسا الى تطور المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي ب2ر6 بالمائة  نتيجة تحّسن نسق الاستخلاص وتكثيف عمليات المراقبة الجبائية  إلى جانب التطور النسبي في النشاط الاقتصادي، حسب تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

 كما شهدت المداخيل بالنظام الديواني زيادة بــ 9ر6 بالمائة بالتوازي مع تطور نسق الواردات بالأسعار الجارية ب8ر4 بالمائة إلى موفى شهر أوت من سنة 2025.

وتتميز المداخيل الجبائية المستخلصة إلى موفى أوت 2025 بزيادة الموارد المتأتية من الاداءات المباشرة ب8  بالمائة مقارنة مع موفى أوت من سنة 2024 ونسبة إنجاز بـ65  بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2025 نتيجة لتحسن الضريبة على الدخل ب 9ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ونسبة إنجاز في حدود  2ر68 بالمائة بالعلاقة مع الاجراءات المضمنة بقانون المالية لسنة  2025 والمتعلقة بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين قصد تخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية وترشيد الأنظمة التقديرية للضريبة على الدخل بالنسبة للمداخيل العقارية المتأتية من كراء الأملاك المبنية.

في المقابل شهدت الضريبة على الشركات البترولية تراجعا ملحوظا ب 8ر28 بالمائة بسبب تراجع أسعار وانتاج النفط والغاز.

كما تعود زيادة الموارد المتأتية من الأداءات المباشرة الى زيادة مردود الضريبة على الشركات غير البترولية ب4ر31 بالمائة  مقارنة مع الاستخلاصات المسجلة الى موفى أوت 2024  بفضل تفعيل قانون مراجعة نسب الضريبة على الشركات باعتماد آلية تصاعدية وفقا لطبيعة النشاط وتوسيع مجال تطبيقها.

كما ساهمت إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الجبائي في دعم هذا التطور، وفق وزارة المالية.

وتميزت المداخيل الجبائية بارتفاع الموارد المرتبطة بالأداءات غير المباشرة نتيجة لتطور استخلاص المعاليم الديوانية وارتفاع المبالغ المستخلصة بعنوان الأداء على القيمة المضافة وتحسن معلوم الاستهلاك.