تتجه تونس خلال سنة 2027 إلى سداد استحقاقات هامة بعنوان أصل الدين الداخلي والخارجي، تناهز قيمتها الجملية 13 مليار و307 مليون دينار، في حين يُتوقع أن تبلغ خدمة دين الدولة، التي تشمل أصل الدين والفوائد، نحو 21 مليار و275 مليون دينار، وفق معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وتتوزع أبرز الاستحقاقات الخارجية بين تسديد 30 مليار يان ياباني في أوت 2027 و150 مليون دولار في سبتمبر 2027 بعنوان قروض السوق المالية العالمية، إلى جانب أقساط لفائدة صندوق النقد الدولي بقيمة تناهز 186 مليون دولار، موزعة على ثمانية أقساط شهرية.

كما تشمل رزنامة السّداد أقساط قروض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “اكزيم بنك”، بقيمة تصل الى 423 مليون دولار، موزعة على أشهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2027، فضلا عن سداد 100 مليون أورو بعنوان قرض الاتحاد الأوروبي في ماي 2027، و80 مليون دولار بعنوان قرض المملكة العربية السعودية، موزعة بين شهري فيفري وأوت من السنة نفسها.

أما على مستوى الدين الداخلي، فتتضمن الاستحقاقات تسديد رقاع الخزينة لمدة 52 أسبوعا بقيمة 1 مليار و400 مليون دينار، موزّعة على 12 شهرا، إلى جانب رقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 3 مليارات و43 مليون دينار، موزعة بين أشهر فيفري ومارس وماي وأكتوبر وديسمبر .

وستشرع الحكومة السنة القادمة، في سداد مبلغ قدره 1 مليار و706 ملايين دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني، موزعة على ثمانية أشهر انطلاقا من فيفري، إضافة إلى القرض الداخلي بالعملة الأجنبية (اقتراض من البنوك المحلية)، المقدر بقيمة 670 مليون دينار، منها 410 ملايين دينار في ماي و260 مليون دينار في جويلية 2027.