قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير، وفق بيان نشره، الخميس.
وشدد المجلس، عقب اجتماعه الدوري، عقده أمس الأربعاء، على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وأكّد أن البنك المركزي سيواصل متابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد.
وأبرز أن المناخ الاجتماعي والسياسي لا يساعد على تخطي أزمة جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، مبيّنا « هذه الظروف الصعبة قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سلبية بنحو 8ر8 بالمائة سنة 2020″.
استقرار نسبة التضخّم في شهر فيفري 2021
أشار المجلس، في المقابل، إلى استقرار التضخم في مستوى 9ر4 بالمائة، خلال شهر فيفري 2021 وبحساب الانزلاق السّنوي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 8ر5 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وفسّر هذا الاستقرار أساسا بتراجع نسق نمو أسعار الخدمات (0ر5 بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة) والمواد الغذائيّة (8ر4 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة)، في حين سجلت أسعار المواد المعملية ارتفاعا ضئيلا (8ر4 بالمائة مقابل 6ر4 بالمائة).
بخصوص أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد سجل مؤشر « تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة » ارتفاعا طفيفا في نسق نموه ليبلغ 1ر5 بالمائة، موفى شهر فيفري 2021، مقابل 0ر5 بالمائة، موفى شهر جانفي 2021.
في ما يهمّ آخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظت مؤسسة الاصدار تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م د أو 7ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل -1.078 م د و1 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
ويعكس ذلك تقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 2ر21 بالمائة تبعا لتواصل تداعيات أزمة جائحة كورونا وتدعم مداخيل الشغل (+2ر11 بالمائة) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بنحو 9ر55 بالمائة.
وبالعلاقة مع هذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م د، أي ما يعادل 156 يوم توريد، يوم 29 مارس 2021، مقابل 20098 م د (115 يوم في