أكد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس 28 مارس 2024 ان الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث و0.3 بالمائة في الربع الرابع من العام الفارط دون تغيير عن التقديرات الأولية.
وتكشف، على هذا الاساس، بيانات المكتب دخول الاقتصاد البريطاني في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. ومن المرجح ان تكون هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض - الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي - بإدارة ما يعرف بـ "ركود ريشي".
وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمائة في جانفي، مقارنة بشهر ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فيفري ومارس.
وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحدا بالمائة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.
ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل بنحو 0.1 بالمائة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء كورونا.
ويتوقع بنك إنجلترا، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25 بالمائة فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية تتوقع نموا بنسبة 0.8 بالمائة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات.
وأظهرت أرقام اليوم الخميس أيضًا نموًا في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المواطنين كانوا يدخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقابل 10.1 بالمائة في الربع السابق.