أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع.

وبلغ العجز التجاري الإجمالي 12569,4 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة 6779,3 مليون دينار أي ما يعادل نحو 54 بالمائة من إجمالي العجز، مقابل 5214,8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وتشير الإحصائيات إلى أن العجز التجاري ينخفض إلى 5790,1 مليون دينار عند استبعاد قطاع الطاقة، الأمر الذي أبرز الانعكاس الكبير لهذا القطاع على ميزان المبادلات التجارية.

وسجلت الواردات من مواد الطاقة ارتفاعا بنسبة 33,5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026 لتتصدر مختلف مجموعات المواد من حيث نسق النمو، في وقت ارتفعت فيه صادرات قطاع الطاقة بنسبة 49,1 بالمائة، مدفوعة بزيادة قيمة صادرات المواد المكررة إلى 807,9 ملايين دينار مقابل 245,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات التونسية ارتفعت بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 34645,2 مليون دينار، مقابل زيادة الواردات بنسبة 13,3 بالمائة لتبلغ 47214,6 مليون دينار، وهو ما أدى إلى تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73,4 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.