ارتفع حاصل الحساب الجاري للخزينة بقيمة 1233.2 مليون دينار ليصل الى 1747.8 مليون دينار وذلك حسب المؤشرات المالية والنقدية للبنك المركزي التونسي الصادرة اليوم الجمعة 19 جويلية 2024 والتي كشفت في ذات السياق تراجع ضخ السيولة في السوق النقدية، الى حوالي 14448.9 مليون دينار مقابل 16088.4 مليون دينار قبل سنة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض قدره 1639.5 مليون دينار.
ويأتي تحسن رصيد الخزينة العامة وتراجع ضخ السيولة لتأكيد تمكن سلط الاشراف من الحفاظ على توازن السوق النقدية من جهة، ونجاحها في دعم الموارد الذاتية للدولة، من جهة أخرى وذلك في سياق اتسم بأهمية دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول حيث زادت قيمة هذه التعاملات بنحو  314.7مليون دينار الى 1776.7 مليون دينار، وفق آخر المعطيات المحينة للبنك المركزي التونسي.
في جانب اخر، تشير بيانات البنك المركزي الى ارتفاع قائم رقاع الخزينة بما قدره 573 مليون دينار الى حدود 26433.2 مليون دينار وهو ما يعود الى زيادة قائم رقاع الخزينة قصيرة الاجل بـ 728.4  مليون دينار مقابل انخفاض قائم رقاع الخزينة طويلة الأجل بحوالي 155.4 مليون دينار الى 15904.2 مليون دينار. كما تراجعت نسبة الفائدة من 8.00 بالمائة العام الماضي إلى 7.98 بالمائة حاليا.
يشار إلى انه من المتوقع حسب معطيات وزارة المالية ان تسجل موارد الميزانية ارتفاعا ملحوظا في الفترة القادمة ذلك انه من المنتظر أن تصل قيمة هذه الموارد إلى 49 مليار دينار في عام 2024 بزيادة نسبتها 8.4 بالمائة مقارنة بعام 2023، و51.7 مليار دينار (+5.3 بالمائة) في عام 2025، و56.2 مليار دينار (+8.7 بالمائة) في عام 2026. وتسهم هذه الزيادة في الموارد الذاتية للدولة في تحسين رصيد الميزانية ودعم تمويل النفقات العامة، تصرفا وتجهيزا، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية تنمويا.
وعلى الرغم من أن تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة متأتية بالأساس من تداعيات الظرف الدولي والاقليمي، إلا أن الجهود المبذولة للترفيع الإيرادات المالية وخفض عجز المالية العمومية تكشف عن آفاق واعدة للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.