نود، في خصوص انتظاراتنا من الخطوة القادمة لرئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعلان الحكومة، توضيح ان كل ما نحن بصدد القيام به هو الدفاع عن مصالح وخير وطننا وشعبنا والدفاع عن أفكارنا واطروحاتنا وعن اختيارات وطنية سيادية كافحنا من أجلها إلى جانب آخرين كثر طيلة عشريات وقد تجسدت الآن من خلال ما يقوم به رئيس الجمهورية من إنقاذ بما يخدم الدولة والمجتمع وبعد تضحيات شعبية جسيمة دفعتها غالبية شعبنا كل على طريقته. وثانيا ولنبدأ بما لا نتوقعه، الخط الأحمر الأول هو عدم فعل أي شيء مستقبلا لانقاذ حياة المعدمين المحرومين. والخط الأحمر الثاني هو التوقف عن مناصرة قضيتنا المقدسة فلسطين المحتلة. ونجزم ان هذا لن يقع ولكن نقول ذلك فقط حتى يطمئن من يجب أن يطمئن.
من جانب آخر نرى ان نظام الجمهورية الثالثة ومع انه استثنائي وانتقالي ومؤقت ولكن تأسيسي لمرحلة أخرى سوف تأتي بعد العودة للشعب، نقصد منظومة 25 جويلية/22 سبتمبر، بدأت بالفعل تعمل بجد منذ مدة قصيرة في الحقيقة وتحقق بعض النتائج الاقتصادية والمالية التي ستتولى الجهات المختصة لاحقا الكشف عنها زائد مختلف المعالجات المحترمة على مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الأمن وعلى مستوى الإنتاج وعلى مستوى إيقاف النهب وتهريب الأموال والاحتكار وسائر أنواع الجريمة المنظمة وعلى مستوى التشغيل وعلى مستوى العلاقات الخارجية وعلى مستوى استعادة دور الدولة بشكل عام حتى أن بعض المؤشرات بدأت تتحسن تدريجيا.
ستبدأ الأفعال المحترمة التي تستحقها فئات واسعة من شعبنا رويدا رويدا. وتتكلم هذه الأفعال عن نفسها بدلنا جميعا. وسننشغل أكثر وقتها بمواصلة التفكير بعد أن رافقنا مع غيرنا هذه المدة التي تطلبها تحويل 25 جويلية إلى 22 سبتمبر بالجهد الداعم المطلوب. وبالتالي فإن كل ما نستطيع تأكيده هو التالي: سيقول عدد كبير من أبناء الشعب بتعجب: كيف لهذا الذي لم يعد الناس بشيء صراحة أن يفعل كل هذا، حتى اذا لم يكن متأكدا من إمكانية تنفيذ ما جرى!!!
نظن ان كل شيء يكون في وقته وتأسيسا على كل خطوة تتعلق بالإصلاح أو بإعادة البناء أو بالتخطيط للمستقبل وهنا تضبط آليات المشترك من جهة والتعاون من جهة أخرى والاشتراك من جهة ثالثة. ونظن ان ذلك يجب أن يكون بمبادرات إلتقاء يجب أن تأتي من الجهتين في مناخات محددة اعتقد انها ممكنة بعد مدة قصيرة ستكثر فيها القلاقل ولكن سرعان ما ستفتقد أسبابها نظرا للانفراجة المرتقبة التي نتوقعها والتي نتوقع أن يبتهج بها عموم التونسيين. ولذلك نرى أن الأولوية عندنا قد تكون من قبيل المقترحات التالية:
أولا اللقاء بجمع من شباب الثورة منذ 2011 وما قبلها حتى الآن بما في ذلك الجرحى. ورغم الصعوبة، فالإمكانية قائمة وهدفها تبادل الأفكار ودفع الروح المعنوية لعموم شعبنا.
ثانيا الحديث مع من يمثل المعطلين عن العمل ومن هم في وضع قابل للحل قريبا.
ثالثا التنسيق مع بعض المنظمات الوطنية وبعض الفاعلين الاقتصاديين والخبراء الوطنيين السياديين في نقاط اقتصادية واجتماعية محددة. والأهداف واضحة وترتيبها حسب الظروف والنظرة وحسب وضعية إعلان الحكومة وتوقيتها.
رابعا الاجتماع بنخبة من الأكاديميين والكتاب والصحافيين والفنانين وتبادل الأفكار والتصورات المستقبلية.
وخامسا الحرص على أن يوفد الرئيس مع كل ذلك ممثلين له والحكومة إلى بعض الجهات في مهام محددة، حيث ان الممكن المتاح اليوم في المجال الاقتصادي لا يفي بالمستعجل. 
والمسألة الاقتصادية ليست فقط مسألة محاسبة ومصالحة وانما مسألة برامج تنمية ومسألة انتاج وتوزيع. وهنا يجب السير خارج الطرق المعبدة لأنها ستعيدنا إلى نفس الفشل. 
إن تفكيك المنظومة يجب أن يترافق مع دفع الشباب نحو ابداع حلول محلية (وفي نفس الوقت تخرج من الموازي وغير المهيكل إلى المهيكل الاستثنائي ثم الدائم). وفيما يتعلق بالخارج، نحن بلا تردد نعيد طرح فكرة التوجه شرقا. ويتوجب العمل على إطفاء ديون تونس تدريجيا، غير أن الأولوية والمصالح الحيوية تتطلب استثمارات في البنى التحتية أساسا