ٍاتفاق بين وزارة الاقتصاد واتحاد الشغل على إحالة مشروع أمر رئاسي خاص بالنظام الأساسي لأعوان معهد الإحصاء
أكد كاتب عام النقابة الأساسية للمعهد الوطني للإحصاء، الاتحاد العام التونسي الشغل، مهدي الهلالي، الجمعة، ان المعهد سيعود الى العمل بشكل طبيعي بداية من الأسبوع المقبل وانه سيتم العمل على تلافي التأخير في جمع ونشر البيانات
وشهد المعهد الوطني للإحصاء على امتداد عدّة أسابيع تحركا نقابيا للمطالبة بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بالأعوان مما افضي الى عدم نشر البيانات الرسمية المتعلقة بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية.
وينشر المعهد الوطني للإحصاء بشكل دوري، مؤشرات تتصل بالنمو الاقتصادي والتجارة الخارجية الى جانب مؤشرات الاستهلاك والتضخم والبطالة وتعد هذه البيانات ضرورية في الداخل والخارج لرسم السياسات.
وقال الهلالي في تصريح لـ ''وات '' :  '' نعتذر لكافة مستخدمي المعلومة الإحصائية وسيعود المعهد الى نشر البيانات الإحصائية والى العمل الميداني ونثمن الدعم التي تلقاه أعوان المعهد من قبل النقابات الأساسية بالجهات '' .
وبين في سياق متصل ان وزارة الاقتصاد والتخطيط راسلت هذا الأسبوع مصالح رئاسة الحكومة بشان ملف الأعوان العرضيين البالغ عددهم 40 عونا بعد حصول اتفاق بين المنظمة الشغلية والوزارة في هذا الاطار .
واتفق وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، على إحالة مشروع أمر رئاسي لرئاسة الحكومة يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد الوطني للإحصاء في ظرف لا يتجاوز 4 أشهر.
وتوصل الجانبان، حسب محضر الاتفاق الذي تحصلت '' وات '' على نسخة منه، الى ضبط رزنامة لتفعيل النظام الأساسي لأعوان المعهد الذين دخلوا منذ أسابيع في تحركات احتجاجية للمطالبة بإصدار النظام الأساسي الخاص بهم.