عبّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في عدة مناسبات عن استعداده لتعزيز برامج التعاون مع تونس ودعمها في تنفيذ خططها الإنمائية ورؤية تونس 2035، من خلال تسهيل إجراءات انتفاعها ببرامجه الداعمة للتنمية والاستثمار وتشجيع المشاركة التونسية بصفة مكثّفة في الدورات التكوينية وتنمية القدرات. ويؤكد الأونكتاد، في هذا الصدد، على دعمها لمساعي تونس لتطوير الاقتصاد بشكل مستدام ومساعدتها على المستوى الوطني ودفع جهودها التحسيسيّة على المستوى الدولي.

من جهتها، تبين السلطات الوطنية باستمرار التزامها ودعمها لبرامج ورؤية المؤتمر، الرامية لإيصال صوت الدول النامية والأقل نموا، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى أولوياتها بخصوص الحدّ من اشكال التفاوت التنموي، والتسريع في إيجاد حلول للآثار السلبية للأزمات المتعددة، لاسيما المتعلّقة منها بالأمن الغذائي والطاقة والمديونية والتغيرات المناخية. وفي إطار مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أول أمس الأربعاء 22 جانفي 2025 بـ "ريبيكا غرينسبان" الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سبل تعزيز التعاون بين تونس والمنظمة الدولية والاستفادة أكثر مما تقدمه هذه الهيئة الأممية من دعم فني لمساعدة الدول على الاندماج بفاعلية أكبر في الاقتصاد العالمي عبر تعزيز فرص التجارة والاستثمار بالخصوص.

وقدمت الأمينة العامة تقريرا حول دراسة سياسات الاستثمار، وقع إنجازها في إطار التعاون بين المنظمة وتونس.

كما عبرت "غرينسبان" عن استعدادها وتحمسها لزيارة تونس خلال الفترة القادمة. في مستوى آخر كما كان للوزير مداخلة في ندوة رفيعة المستوى تحت عنوان: "قادة من أجل منطقة مستدامة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الذكاء الاصطناعي والتمويل". وأكد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار على أهمية وجدية الإشكاليات والتحديات المستجدة خاصة بالنسبة لمجالي الطاقة والمياه، مبرزا أن تونس قد وضعت للغرض استراتيجيات للمدى القصير والمتوسط وهي قيد التنفيذ حاليا مشددا على ضرورة أن تتحمل الدول الغنية مسؤولياتها في هذه الوضعية المستجدة باعتبارها المتسبب بدرجة أولى في الضرر الإيكولوجي المحدث والتغيرات المناخية المتنامية.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو مؤسسة الأمم المتحدة التي تتعامل مع التجارة والتنمية. وهي هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964. ويدعم الأونكتاد البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافًا وفعالية. وهو يوفر التحليل الاقتصادي والتجاري، ويسهل بناء توافق الآراء ويقدم المساعدة التقنية لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.