قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام في حق مدير أسبق لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. 
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي نظرت في ملف قضية يتعلق بمدير أسبق لديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك من أجل تهم تتعلق بفساد مالي واداري في تسويغ احدى شركات الاحياء الفلاحية لفائدة أحد أصهار الرئيس الأسبق الراحل بن علي بصورة مخالفة للتراتيب المعمول بها. 
وأحيل المدير الأسبق لديوان وزير أملاك الدولة بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.