مع الشروق : الذكاء التونسي... لتطوير الاقتصاد
تاريخ النشر : 07:00 - 2026/11/19
مناقشة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام أنظار مجلس نواب الشعب تحدثت عن أهمية التعويل على العقول والكفاءات والذكاء التونسي، كمرتكز لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال أهمية العمل على تطوير البحوث صلب المختبرات وربط المؤسسة الجامعية بمحيطها الاقتصادي.
الأرقام التي قدمتها سلطة الإشراف تكشف عن رصيد بشري وعلمي مهم، إذ تضم منظومة البحث العلمي 543 هيكلا و 42 مدرسة دكتوراه، فيما سجلت المؤسسات التونسية 11 ألفا و 611 منشورا علميا، وهي مؤشرات تعكس وجود طاقة معرفية كبرى لا بد من تحويلها إلى فضاء للابتكار والإنتاج والتطوير الاقتصادي.
التحدي الحقيقي لا يكمن في إنتاج البحوث وتسجيل براءات الاختراع على أهميتها، بل كذلك في بناء جسور عملية بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، فالمؤسسات الصناعية والفلاحية والطاقية والرقمية والسياحية تحتاج إلى حلول تكنولوجية ، وعمليات تطوير وابتكارات ترفع الإنتاجية وتخفّض الكلفة وتحسّن الجودة، والجامعة بما تملكه من باحثين ومهندسين ومخابر وطلبة، قادرة على أن تكون شريكا في توفير هذه الحلول.
ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال إلى علاقة شراكة مؤسساتية دائمة ، تقوم على تحديد حاجيات المؤسسات الاقتصادية، وتوجيه جانب من البحوث الجامعية نحو الأولويات الوطنية، وإحداث مشاريع بحث مشتركة وتوسيع التربصات التطبيقية، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث، وهو ما يتطلب مزيد تشجيع بعث الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وتيسير تحويل أفكار الباحثين والطلبة إلى مشاريع قابلة للتمويل والتسويق والتوسّع.
ومن الثابت أن تحقيق هذه الأهداف، يستوجب التوجه نحو خطوات تكفل تعزيز الدعم والتحفيز، خاصة وأن البحث العلمي استثمار طويل المدى قادر على خلق فرص اقتصادية وقدرات تنافسية، فضلا عن أن تدعيم تجهيزات المخابر وتوفير بيئة ملائمة للباحثين، وربط التمويل بمشاريع ذات أهداف واضحة من شأنها أن تحدّ من هجرة الكفاءات.
فبلادنا لا تعاني من ندرة الكفاءات، بقدر ما تواجه تحديا في تثمينه ومزيد ربطه بمنظومة الإنتاج، وبالتالي فالخطوات المتخذة في تحديث المناهج الجامعية وإدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية مهمة للغاية، تتطلب تعزيز دور الجامعة كفضاء لإنتاج المعرفة والثروة في ذات الآن.
لا شك اليوم، أن الاستثمار في الذكاء التونسي وتحويل الأفكار إلى فرص اقتصادية من شأنه أن يتحول إلى رافعة تنموية تطور اقتصادنا الوطني، وبلادنا تمتلك من الطاقات العلمية والبشرية ما يؤهلها إلى أن تحوز الريادة في المجال البحثي في منطقتنا، خصوصا وأن مقياس الثروة في المستقبل لا تحدده المعادن ولا البترول بقدر ما ترسمه العقول والطاقات القادرة على الابتكار والتجديد والتطوير.
هاشم بوعزيز
مناقشة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام أنظار مجلس نواب الشعب تحدثت عن أهمية التعويل على العقول والكفاءات والذكاء التونسي، كمرتكز لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال أهمية العمل على تطوير البحوث صلب المختبرات وربط المؤسسة الجامعية بمحيطها الاقتصادي.
الأرقام التي قدمتها سلطة الإشراف تكشف عن رصيد بشري وعلمي مهم، إذ تضم منظومة البحث العلمي 543 هيكلا و 42 مدرسة دكتوراه، فيما سجلت المؤسسات التونسية 11 ألفا و 611 منشورا علميا، وهي مؤشرات تعكس وجود طاقة معرفية كبرى لا بد من تحويلها إلى فضاء للابتكار والإنتاج والتطوير الاقتصادي.
التحدي الحقيقي لا يكمن في إنتاج البحوث وتسجيل براءات الاختراع على أهميتها، بل كذلك في بناء جسور عملية بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، فالمؤسسات الصناعية والفلاحية والطاقية والرقمية والسياحية تحتاج إلى حلول تكنولوجية ، وعمليات تطوير وابتكارات ترفع الإنتاجية وتخفّض الكلفة وتحسّن الجودة، والجامعة بما تملكه من باحثين ومهندسين ومخابر وطلبة، قادرة على أن تكون شريكا في توفير هذه الحلول.
ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال إلى علاقة شراكة مؤسساتية دائمة ، تقوم على تحديد حاجيات المؤسسات الاقتصادية، وتوجيه جانب من البحوث الجامعية نحو الأولويات الوطنية، وإحداث مشاريع بحث مشتركة وتوسيع التربصات التطبيقية، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث، وهو ما يتطلب مزيد تشجيع بعث الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وتيسير تحويل أفكار الباحثين والطلبة إلى مشاريع قابلة للتمويل والتسويق والتوسّع.
ومن الثابت أن تحقيق هذه الأهداف، يستوجب التوجه نحو خطوات تكفل تعزيز الدعم والتحفيز، خاصة وأن البحث العلمي استثمار طويل المدى قادر على خلق فرص اقتصادية وقدرات تنافسية، فضلا عن أن تدعيم تجهيزات المخابر وتوفير بيئة ملائمة للباحثين، وربط التمويل بمشاريع ذات أهداف واضحة من شأنها أن تحدّ من هجرة الكفاءات.
فبلادنا لا تعاني من ندرة الكفاءات، بقدر ما تواجه تحديا في تثمينه ومزيد ربطه بمنظومة الإنتاج، وبالتالي فالخطوات المتخذة في تحديث المناهج الجامعية وإدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية مهمة للغاية، تتطلب تعزيز دور الجامعة كفضاء لإنتاج المعرفة والثروة في ذات الآن.
لا شك اليوم، أن الاستثمار في الذكاء التونسي وتحويل الأفكار إلى فرص اقتصادية من شأنه أن يتحول إلى رافعة تنموية تطور اقتصادنا الوطني، وبلادنا تمتلك من الطاقات العلمية والبشرية ما يؤهلها إلى أن تحوز الريادة في المجال البحثي في منطقتنا، خصوصا وأن مقياس الثروة في المستقبل لا تحدده المعادن ولا البترول بقدر ما ترسمه العقول والطاقات القادرة على الابتكار والتجديد والتطوير.
هاشم بوعزيز