يدخل الترتيب الجديد لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيز التطبيق، في غضون أسابيع وتحديدا موفى شهر أفريل المقبل، وذلك مع انقضاء فترة الإمهال بـ3 أشهر التي تمّ إقرارها عند إصدار هذا التريب يوم 23 جانفي المنقضي.

وخلال حضوره اليوم الجمعة 13 مارس 2026 في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد مدير دائرة الاتصال والتكوين المالي مهدي بن مصطفى بأن هذا الترتيب يستهدف منظوري هيئة السوق المالية من وسطاء بورصة وشركات تصرّف، مؤكدا أن عدم تطبيقه يؤدي إلى فرض عقوبات جزائية ضد "الحريف المُبيِّض".

وشدّد على أن الترتيب الجديد لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يهدف أساسا إلى التوقي من مخاطر تبييض الأموال.

وأوضح بن مصطفى أن المخالفات يمكن أن تكون حتى تنظيمية على غرار عدم وضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة للتوقي من المخاطر، مؤكدا أن القانون يُسلّط عقوبات صارمة ضد المخالفين.

وذكر المتحدث أن هيئة السوق المالية اختارت التوجه نحو تحسيس منظوريها بالترتيب الجديد وتعريفهم به، عبر تنظيم أمسية يوم أمس في الغرض.

وتحدّث ضيف المشهد الاقتصادي عن مشروع لتطوير النظام المعلوماتي لهيئة السوق المالية بهدف تشبيك مختلف الوسطاء وشركات التصرّف لتوفير الرقابة الآلية عبر اعتماد الرقمنة.

واعتبر مهدي بن مصطفى أن المنظومة المالية التونسية عقلانية وتطبق الإجراءات الدولية وتُعد من أقوى المنظومات في المنطقة على مستوى مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.