دخل عدد من الأطباء المقيمين، الخميس، في اعتصام بمقر وزارة الصحة للمطالبة بالمصادقة على تربصات قاموا بها في الخارج بموافقة الكليات التي ينتمون اليها، وتمكين عدد منهم ممن أتموا تكوينهم من العمل بالمستشفيات العمومية.
وقال رئيس منظمة الأطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح ل-(وات)، ان اجراء اداريا اتخذته وزارة الصحة في حق 42 طبيبا مقيما، تمثل في عدم المصادقة على تربصات قاموا بها في مستشفيات بالخارج، ترتب عنه خسارتهم لعام كامل من التكوين، رغم الموافقة المسبقة لادارة كليات الطب على هذه التربصات.
وذكر أن السلط الأكاديمية رفضت الاعتراف بالتكوين المعمق الذي تلقاه هؤلاء الأطباء خلال فترة تربصهم بالخارج، رغم ان هذه التربصات قد كلفت الدولة ما يناهز مليون دينار.
وحمل ، الهيئات العلمية وعمداء كليات الطب الذي يمثلون السلطات الأكاديمية مسؤولية عدم المصادقة على تكوين هذه المجموعة من الأطباء، في اختصاصات تشهد نقصا كبيرا على غرار الأشعة والتصوير الطبي والانعاش والتخدير وطب الأطفال، لافتا في المقابل، الى أن المنظومة الصحية العمومية خسرت على مدى سنوات متعاقبة نخبة من الكفاءات الطبية في عدة اختصاصات نتيجة اعتماد هذا الاجراء الاداري غير القانوني.
واعتبر أن السلطات الأكاديمية تعمد، من خلال هذا الاجراء، الى حرمان القطاع العمومي من تطوير أدائه في اسداء الخدمات الصحية مضيفا بالقول "هناك لوبي في كليات الطب له ارتباطات بالقطاع الصحي الخاص يعمل باستمرار على أن لا تتمكن المستشفيات العمومية من الانتفاع بخبرات الأطباء من ذوي الكفاءات العالية"
وأفاد رئيس منظمة الأطباء الشبان أن وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ دعت الأطباء المعتصمين الى حضور جلسة للتفاوض بشأن مطلبهم المصادقة على تكوينهم، مؤكدا انفتاح الوفد الممثل لهؤلاء الأطباء على التفاوض وتمسكهم بالاعتصام الى حين تحقيق مطلبهم.