تتسم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين تونس وألمانيا بالديناميكية والتجذر حيث تنشط في تونس حوالي 300 شركة المانية توفّر أكثر من 90 ألف موطن شغل، ليحتل بذلك هذا البلد الصديق المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس. كما جرى خلال الشهر الأول من سنة 2024، تسجيل إجمالي الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية قدرت بنحو 705,8 مليون دينار، مما يؤدي إلى إحداث 8792 فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 68.9% على مستوى الاستثمارات الأجنبية في تونس وزيادة بنسبة 9.5% على مستوى خلق فرص العمل مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويدل ذلك على وجود ديناميكية إيجابية في الاستثمارات المعلنة ويثبت استدامة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ألمانيا وتونس. دعما لهذا التمشي، استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس "اليزابات فولبرز" حيث كانت المقابلة التي حضرها مسؤولو كل من الوكالة الألمانية للتنمية والبنك الألماني للتنمية مناسبة استعرض خلالها الجانبان أبرز محاور التعاون الاقتصادي لاسيما التعاون المالي والفني وتطور الاستثمارات الألمانية إضافة إلى سير بعض برامج التعاون والمشاريع التي يساهم الجانب الألماني في تمويلها. وأكد سمير عبد الحفيظ على أهمية التعاون القائم بين تونس وألمانيا وعلى الحرص لمزيد تمتينه خدمة للمصلحة المشتركة. كما كان اللقاء فرصة استعرض خلالها الوزير أبرز الإصلاحات التي يتم العمل عليها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وكذلك الإجراءات التي أقرتها الحكومة التونسية مؤخرا للتسريع في نسق تنفيذ المشاريع العمومية. وتطرق الوزير في ذات السياق إلى التوجهات التنموية للمرحلة القادمة والمجالات ذات الأولوية الوطنية التي يمكن أن توفر اطارا للتعاون المستقبلي وخاصة منها المجالات ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والنقل والبيئة بالإضافة إلى المجالات الأخرى كالطاقات المتجددة والمياه ودفع التنمية الجهوية ودعم القطاع الخاص. من جانبها أعربت السفيرة "اليزابات فولبرز" عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين وعن الحرص والاستعداد لمزيد تعزيزه بما يساعد تونس على تحقيق اهدافها في التنمية المستدامة. هذا وكانت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤخرا غرفة التجارة والصناعة التونسية الألمانية حول مناخ الاستثمار بتونس قد كشفت أن الشركات الألمانية اعتبرت أن مستقبل معاملاتها في تونس مرضي مع وجود آفاق إيجابية رغم بعض التحديات التي تواجهها. وبينت الدراسة أن 81% من الشركات الألمانية المستثمرة في تونس والمستجوبة سجلت نسبة ارتفاع أو استقرار في رقم معاملاتها خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ونحو 19 بالمائة من الشركات المستجوبة سجلت انخفاضا في نسبة معاملاتها سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 . كما بين أغلب أصحاب هذه الشركات تفاؤلا باستمرار هذا الوضع خلال سنتي 2024 و2025 وقد شجع هذا التقييم الايجابي حوالي 19% من الشركات التي شملتها الدراسة على الترفيع في الانتدابات خلال السنة الجارية. هذا وأشارت الدراسة إلى أن 75% من الشركات المستجوبة تتوقع استقرارا أو تحسّنا في الوضع الاقتصادي بتونس خلال سنة 2024 وترتفع هذه النسبة إلى 80% عندما يتعلق الأمر بسنة 2025 .