تم إجراء أكثر من 135،7 مليون عمليّة باستخدام البطاقات البنكية في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 24،4 مليار دينار.
ويمثل ذلك، وفق مؤشرات أصدرها، الثلاثاء، البنك المركزي التونسي، زيادة، بنسبة 10،5 بالمائة، على مستوى عدد العمليّات باعتماد هذه البطاقات، وب 11،1 بالمائة على مستوى قيمة العمليّات، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وبحسب مؤشرات البنك المركزي، فإنّ 56 بالمائة من هذه العمليّات أجريت لسحب النقود، و44 بالمائة للدفع.
جدير بالذكر أن عدد البطاقات البنكية في تونس ارتفع بنسبة 11 بالمائة، ليصل إلى 6493 ألف بطاقة، منذ بداية السنة وحتّى يوم 3 سبتمبر 2026. وفي الاثناء،شهد عدد الموزعات الآلية، والسحب الآلي، ارتفاعا طفيفا ليبلغ 3333 جهازا.
كما سجل البنك المركزي التونسي، موفى الثلاثي الثالث من سنة 2026، نحو 18 مليون عمليّة دفع إلكتروني، بزيادة قدرها 27 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وبلغ إجمالي قيمة هذه العمليّات أكثر من 1،2 مليار دينار. وفي الواقع، تشهد المواقع التجارية النشطة تزايدا مستمرا، إذ تجاوز عددها 1552 موقعا، أي بتطوّر ب 27 بالمائة.
وسجل الأمر ذاته في ما يهم الدفوعات عن قرب، اذ ارتفع عددها بنسبة 18،6 بالمائة، وبلغ 41،3 مليون عمليّة، في حين ان المبلغ، الذي تمّ استخدامه ارتفع بنسبة 16 بالمائة وبلغ 5،1 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى أرتفاع عدد الأجهزة الطرفية بنسبة 6،5 بالمائة، ليصل إلى 45،9 ألف جهاز في جميع أنحاء البلاد.
وفي ما يتعلّق بالدفع عبر الهاتف الجوّال، فقد بلغ عدد العمليات المنجزة 7،1 مليون عمليّة، بزيادة بنسبة 20 بالمائة وبقيمة قدّرت ب1،354 مليار دينار، مما يمثل تطورا ب 6،6 بالمائة.
وبخصوص العمليّات المنجزة باعتماد المقاصّة الإلكترونية، أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي ارتفاعا بنسبة 8،7 بالمائة في عدد العمليّات، التّي تمت عبر "الكمبيالات" لتصل إلى 3،6 مليون عمليّة بقيمة 43 مليار دينار، مقابل تراجع العمليّات المنجزة باعتماد الشيكات، بنسبة 7،6 بالمائة لتصل إلى 5،5 مليون عمليّة بقيمة 37،2 مليار دينار.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل رفض الكمبيالات والشيكات بلغ على التوالي 9 بالمائة و1،7 بالمائة.