تراجعت نسبة التضخم إلى ما دون مستوى 6 بالمائة خلال جانفي 2020 لتصل إلى 5،8 بالمائة، وفق ما أعلن عنه محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، الجمعة، خلال دورة تدريبية نظمتها الأكاديمية الدولية لمهن الرقابة والمالية، بتونس.
وبلغت نسبة التضخم خلال شهر ديسمبر 2019، نسبة 6,1 بالمائة مقابل 6,7 بالمائة لكامل السنة الماضية، حسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
وأعرب العباسي عن أمله في استمرار النسق التنازلي، الذي لازم نسبة التضخم منذ العام الفارط، حتى يكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
ورجح تواصل انحصار نسبة التضخم دون 6 بالمائة لكامل سنة 2020.
وأبرز أن الجهود، التي بذلت لتطويق ارتفاع التضخم، ساهمت فيه عديد الأطراف على غرار وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة من خلال تشديد الرقابة وضمان توفر المنتجات الفلاحية.
وشدد، في الاثناء، على أن تقلص التضخم يظل رهين استعادة قيمة العمل والترفيع من الإنتاجية واستحثاث نسق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
كما دعا إلى التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي خاصّة وأن جزء من التضخم هو مورّد مشيرا إلى تحسن سعر صرف الدينار مما أسهم في الحد من التضخم المستورد.
وجدد العباسي في مداخلته بمناسبة إطلاق الأكاديمية الدولية لمهن الرقابة والمالية، الدعوة إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع تسوية مخالفات الصرف المعطل منذ عامين بالنظر الى تأثيره الايجابي على مستوى استقطاب العملة الصعبة.
وتطرق محافظ البنك المركزي، بالمناسبة، إلى "الأداء المحترم والملموس لمكاتب الصرف، التي انطلق عملها منذ بداية 2019 وناهز عددها 50 مكتبا، حاليا، اثر تمكنها من توفير ما يعادل 350 مليون دينار من العملة الصعبة".
وكشف محافظ البنك المركزي عن اصدار البنك، قريبا، لمنشورين يتعلقان بمجال الصرف في حدود تدخل مجال البنك من شأنهما "تسهيل وبصفة فعلية وملموسة عمل المتعاملين الاقتصاديين خاصة على مستوى التصدير والتوريد".