أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع اللّجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء، خصّص للنظر في نتائج طلبي عروض مدرجين ضمن طلب عروض لإنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء في إطار نظام اللّزمات، و ذلك بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السّهيلي، ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدّين بن الشيخ، ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقّارية وجدي الهذيلي، ووزير البيئة حبيب عبيد، وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة مكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة على أهميّة انفاذ رؤية رئيس الجمهوريّة في ما يتعلّق بضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفق مقاربة تنمويّة شاملة وعادلة تضمن النجاعة الطاقيّة وفي اطار منظومة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين وإنجاز المشاريع الجديدة وإحداث فرص عمل جديدة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجددة. 
مؤكّدا على ضرورة استحثاث نسق انجاز المشاريع الطّاقية من الطاقات البديلة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، مشدّدا في هذا على وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والاجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي. 
وأفضت أعمال اللّجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء إلى المصادقة على مقترحات اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عبر اسناد المشاريع المتعلقة بطلبي العروض عدد 01 و03 إلى المستثمرين المعنيين قصد الانطلاق في إنجازها وفق رزنامة التنفيذ المحددة والتي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2027 وستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية أهمّها: 
 - إنتاج حوالي 1000 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء.
 - اقتصاد قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويا (باحتساب 500 دولار للطن) 
- اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بحوالي 200 مليون دينار سنويا .
 - المساهمة في التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل .
 -  تجنب انبعاثات غازية بحوالي 500 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا.