نظم نهاية جوان الفارط المرصد التونسي للاقتصاد وشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا ندوة إفريقية في تونس بهدف إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاشات حول الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة وتكوين أجندة عمل إقليمية حول الإصلاحات الضريبية العالمية. 
وشهدت الندوة جلسات نقاش وورشات عمل سعت إلى تعزيز التحاور والتعاون بين المشاركين من مختلف بلدان القارة، بهدف وضع خطط عمل مشتركة، واستراتيجية قارية للمناصرة ثم وثيقة ختامية شاملة. وتساعد هذه الوثيقة على توجيه جميع الفاعلين في حملات المناصرة من أجل إنجاح اعتماد الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة.  
وعززت هذه اللحظة دور الدول الافريقية في قيادة الطريق نحو إنشاء نظام ضريبي عالمي عادل وفعال، يدعم التنمية المستدامة ويحمي السيادة المالية للبلدان النامية. 
وتمثلت الأهداف الرئيسية للندوة في خلق فضاء افريقي لمناقشة وتحليل تحديات الإصلاحات الضريبية العالمية وتعزيز الفهم للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة ولمسار النقاشات حولها وتسهيل خلق تحالف إقليمي يدعو إلى سياسات ضريبية عادلة، والشروع في التخطيط للمحطات الحاسمة التالية لمناصرة الاتفاقية الضريبية للأمم المتحدة والمساهمة في إطارها المرجعي ومحتوياتها. 
هذا وانخرط المرصد التونسي للاقتصاد وشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا إلى جانب منظمات أخرى من المجتمع المدني، في حملة مناصرة عالية التأثير لإقامة تحالفات عالمية وقارية في جميع أنحاء أفريقيا. وتمثل الهدف على هذا المستوى في مقاومة الإصلاحات الضريبية العالمية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي إعلاء أصوات المنظمات والحكومات في أفريقيا والجنوب العالمي التي تدعو إلى إطار جديد للتعاون الضريبي الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة.  
وتسعى هذه الحملة، المنادية بتحقيق سياسات ضريبية عالمية أكثر إنصافًا، إلى الربط بين الجهود المحلية والإقليمية والعالمية لحماية مصالح البلدان الإفريقية في المسائل الضريبية وإلى تمويل الحقوق الاجتماعية من أجل تنمية أكثر عدالة.  في هذه الحملة نحو الإصلاح، أظهرت أفريقيا قيادة استثنائية. في ماي 2022، تبنى وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالبلدان الإفريقية قرارًا رائدًا يحث الأمم المتحدة على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية دولية حول المسائل الضريبية، تشمل جميع الدول الأعضاء.
اكتسبت هذه المبادرة مزيدًا من الزخم في نوفمبر 2022 عندما قدمت المجموعة الأفريقية، بقيادة نيجيريا، قرارًا منقحًا في الأمم المتحدة. ركز هذا القرار على” تعزيز التعاون الضريبي الدولي الشامل والفعال في الأمم المتحدة“.  
في 30 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 77/244 الذي يدعو إلى النهوض بالتعاون الشامل والفعال في المسائل الضريبية. طبقا لهذا القرار، يٌكلّف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير شامل من خلال مشاورات مع مختلف الأطراف المتداخلة، من أجل خلق التزام عالمي بالعدالة الضريبية والتعاون الضريبي الدولي العادل.  
وتسلط هذه الجهود الضوء على المساعي الاستراتيجية المنسقة التي تبذلها الدول الأفريقية والمنظمات المتحالفة معها لإعادة تشكيل المشهد الضريبي العالمي، بما يضمن عدالته ونجاعته للجميع، لا سيما البلدان النامية. كما تعكس هذه الحملة مساع أشمل تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر أٌطر مالية قوية وشاملة. 
عقب هذا التوجه، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة المشاورات وأصدر تقريره في سبتمبر 2023. وفي ديسمبر من نفس السنة، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 78/2301 الذي حدد، من بين أمور أخرى، الخطوات الإجرائية اللاحقة. وقد نفذت الدول الأعضاء الخطوات الإجرائية الموصي بها، حيث أنشأت لجنة مخصصة، وعقدت جلسة تنظيمية، وعقدت الدورة الموضوعية الأولى، وشرعت في عملية وضع الإطار المرجعي لتوجيه عملية وضع نص اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية. ويتألف مكتب اللجنة الحكومية الدولية المخصصة من 4 دول أعضاء تمثل إفريقيا وهي مصر، وكينيا، والمغرب، وغانا. 
ومن المنتظر تقديم التقرير المنبثق عن عملية وضع الإطار المرجعي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، لتنطلق المفاوضات بشأن محتوى الاتفاقية في عام 2025.