أبعد مما كان متوقعا حسب الموعد الأولي المعلن قبل مدة وجيزة والذي نشرناه على موقع الشروق مرفقا بوثيقة، ونعني موعد 06 جوان 2021 للنظر مجددا في تشديد العقوبات على جرائم التطبيع مع العدو الصهيوني في مجلس الأمة الكويتي الشقيق، استعجل النواب الكويتيون البارحة النظر في التنقيحات ووافقوا عليها كما هو منصص عليه في الوثيقة المرفقة أدناه وصادقوا عليها واصدروها بحيث يتعين على مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مواد القانون طبق ما جاء في الصفحة الثالثة من نفس الوثيقة في مادتها الختامية. يتعلق الأمر بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة "إسرائيل". وكنا قد شرحنا سابقا خلفيات وأبعاد هذه الخطوة الكويتية المميزة والمباركة والطبيعية بالنسبة للشعب الكويتي الشقيق. لقد تأكد إذن حظر التعامل مع العدو الصهيوني وتم تغليظ العقوبات التي تتراوح بين الأشغال الشاقة والغرامات المالية ومصادرة الممتلكات وتفاصيلها أيضا في الوثيقة. أما ماهو ملفت للنظر ومثلج لصدور كل مؤمن بعدالة قضيتنا الفلسطينية وضرورة العمل على تحريرها من احتلال العدو وكافة جرائمه وتحديا لكل رعاته وداعميه ومرتزقته، فهو التنصيص الواضح تماما على مواجهة تكريس الاحتلال بالتطبيع واعتبار جريمة التطبيع من أعمال التواطؤ مع العدو والعمل لمصلحته والاعتراف به ومشاركة في الأفعال الاجرامية الأخطر على الإطلاق ومنها حسب النص التهويد والعنصرية والتعاون...إلخ. والأهم من كل ذلك، وفي حصيلة المادة الأولى والمادة الأولى مكررة والمادة الثالثة والمادة الخامسة والمادة السادسة وبالمختصر المفيد، الأهم في القانون كله، التنصيص على كامل التراب الفلسطيني بالحدود التاريخية والتي تضم أراضي ال 48 أو الأراضي المحتلة سنة 1948 أو ما يعرف بالداخل الفلسطيني المحتل وغزة المحاصرة والضفة الغربية المحتلة. ما يعني بلوغ ذروة التجريم حسب الرؤية الجذرية والسليمة والصحيحة والعادلة وبلوغ قمة المبدئية والحق والانصاف والصدق والثبات، وهي النظرة المرتكزة على حق التحرير الكامل والشامل من البحر إلى النهر وحق عودة اللاجئين والقدس والحدود والمياه... بحيث لا يعترف بأي وجود للعدو الصهيوني الغاصب ويتم إقرار الصيغة الوحيدة المناسبة للتعامل معه وهي العمل على ازالته من الوجود فهو احتلال والإحتلال يجب أن يزول. وبالتالي يعد هذا القانون الرائد تجسيدا لوحدة الوطن والأرض والإنسان والمقدسات أو الجغرافيا والديموغرافيا والقرار والمصير ومنع وتجريم الاتصال بالعدو بأي شكل مباشر أو غير مباشر ماديا أو إلكترونيا وأينما كان في جميع أنحاء العالم حسب حرفية النص. وإن ذلك حتما لمن أجمل عناوين الوفاء للدم الفلسطيني ولأرواح شهداء معركة سيف القدس الأولى ولأهم منجز حتى الآن يزف للأطفال الذين تناثرت أجسامهم أشلاء وللثكالى واليتامى والأرامل وكل المكلومين، يأتي من خارج فلسطين المحتلة الطاهرة المنتصرة وإن بعد حين وبعيدا عن كل ألوان المساومة والخيانة والاستسلام والشراكة مع الإحتلال تحت عناوين إعادة الأعمار، ولا نقصد هنا المساعدات الإنسانية النظيفة وإنما مشاريع الالتفاف على النصر وغدر القضية وطعن أبطال المقاومة وعموم شعبنا في فلسطين.