افاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ان لقاء سيجمع غدا السبت قيادة الاتحاد مع أعضاء الحكومة المكلفين بالإصلاحات الكبرى، مؤكدا ضرورة ان يكون هذا اللقاء فرصة للحوار الجدي والمسؤول والقادر على إيجاد الحلول لتطوير الديناميكية الاقتصادية.
  وأضاف الطبوبي في تصريح لوات مساء اليوم الجمعة على هامش مشاركته في اشغال الدورة 35 لايام المؤسسة التي وضعت تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء " ان الاتحاد سيكون تعامله إيجابيا خلال هذا الحوار مع الطرف الحكومي وسيكون في مقدمة كل القوى الحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الفترة الصعبة وسيستمع الى كل الأفكار والمقترحات التي سيتم عرضها على الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ القرار الأخير فيما يتعلق بتوجهات الحكومة.
وذكر ان الاتحاد بصدد اعداد مشروع وتصور حول الخيار الثالث الذي سيعرض قريبا على الهياكل المسيرة للمنظمة وعلى الرأي العام مشيرا الى عدم ارتياح المنظمة الشغيلة من غياب الرؤية الواضحة بخصوص مستقبل البلاد واستقرارها وهو ما زال في نفس الوقت مؤمن بأن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية يمكن أن تكون منطلقا للخروج من الازمة.
وتساءل الطبوبي في هذا السياق بخصوص ما يسمى بالحملات التفسيرية وهل تلزم مؤسسة الجمهورية لاسيما وان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لم يصرح بما يفيد ما اذا كان هذه المواقف تلزم رئاسة الجمهورية او لا تلزمها وفق تعبيره.
  وعبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفض المنظمة الشغيلة لمطالب حل المجلس الأعلى للقضاء مشددا على حرص الاتحاد على ان يبقى القضاء مستقلا وبعيدا عن التجاذبات السياسية.
  وجدد التذكير من جهة أخرى ان الاتحاد يرفض كل إمكانية للتراجع عن الاتفاقيات التي أمضاها الاتحاد مع بقية الأطراف الاجتماعية مشيرا بالمناسبة الى ان المفوضات في القطاع الخاص على وشك الانتهاء.
كما أشار الى انه كان من المفترض الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023 خلال شهر نوفمبر المنقضي ولكن الوضع السياسي والتطورات السياسية حالت دون ذلك.