يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آالف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خالل الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2027 على أن يتمّ تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.

كما يواصل، المنتفعون ببرنامج الأمان الاجتماعي ممن تحصلوا على قروض في إطار هذا الخط التمتع بالامتيازات التي يمنحها البرنامج لمدة سنتين من تاريخ إحداث المشروع ودخوله طور النشاط، حسب ما جاء في الفصل 17 من مشروع القانون ضمن الباب الخاص بدعم الاندماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
ويعهد التصرف في خط التمويل المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.