رفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة في الأجور لمدة خمس سنوات ورفع الدعم إلى غاية 2026، وفق ما صرح به اليوم الأحد الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.
وأكد السالمي في تصريح لـ(وات) على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، إصرار المنظمة الشغيلة على تطبيق محضر الاتفاق السابق مع الحكومة والمتعلق بإنهاء المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في نوفمبر 2021.